قالت وسائل إعلام فلسطينية في الضفة ومناطق ٤٨ انه وفي آخر تطورات قضية الاشتباه بتهريب آثار إلى دولة عربية مجاورة طلبت المحكمة المختصة بجرائم الفساد ونيابة الفساد الفلسطينية استدعاء مدير عام هيئة المعابر والحدود السابق نظمي مهنا، بعد اتهامات بتورطه في قضية تهريب آثار، إلى جانب 15 شخصاً آخرين من بينهم زوجته، وأبناؤه السبعة، وأخوه، ومرافقه الشخصي، وأربعة من موظفي قسم المحاسبة على المعابر، لكن مهنا غادر إلى ألبانيا واختفت اخباره بعد ذلك .
وشمل قرار المحكمة رفع السرية المصرفية عن حسابات مهنا ، وتتبع نشاطات الخزائن الحديدية والأملاك المنقولة وغير المنقولة، إلى جانب الحجز التحفظي على أمواله ومتابعة تعاملاته داخل سوق رأس المال والبورصات الفلسطينية.
وتأتي هذه التطورات بعد نحو أسبوعين من تداول اسم مهنا في القضية التي هزّت الأوساط الرسمية الفلسطينية، والتي اعتقل فيها أكثر من 30 شخصاً.
وقرر الرئيس محمود عباس، تعيين أمين قنديل الطريفي، مسيرا لأعمال هيئة المعابر والحدود الفلسطينية خلفا لنظمي مهنا.
وكان مصدر حكومي في سلطة محمود عباس قال ان النهج الإصلاحي سيتواصل في الحكومة، موضحا أنها تعاملت خلال سنة ونصف مع أكثر من 60 خطوة إصلاحية في الشأن العام، شملت ترشيد النفقات وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.
وقالت مصادر أن مهنا كان يقيم في الأردن خلال الفترة الماضية، وعاد ليوم واحد إلى مدينة أريحا للتحقيق معه في قضايا التهريب، لكنه سرعان ما غادر مجدداً إلى الأردن ومنها إلى دولة أوروبية، يُرجح أنها ألبانيا حيث يعمل ابنه سفيرا .
