مشروع القانون كان يهدف إلى “تصنيف قطر دولة داعمة للإرهاب”، لكن جرى إحباطه مرتين.
العموم نيوز- ذكرت “القناة 12” الإسرائيلية أن لجنة وزارية في “إسرائيل” أحبطت مشروع قانون بشأن تصنيف دولة قطر كـ”داعمة للإرهاب”.
وأوضحت القناة، يوم أمس الاثنين، أن مشروع القانون جرى إحباطه مرتين خلال الحرب من جانب مجلس الأمن القومي، بدفع من مكتب رئيس الوزراء.
ووفق القناة، يهدف مشروع القانون إلى إنشاء فئة جديدة ذات وضع مماثل لـ”الدولة المعادية”، إلى جانب تنظيم العلاقة مع مثل هذه الدول، من خلال حظر التبرعات والتجارة، وإنشاء هيئة مخصصة لمكافحة هذه الدول، والسماح برفع دعاوى مدنية عليها، ومنع إشراكها في أي مفاوضات سياسية.
وأشارت إلى أن مشروع القانون وصل إلى اللجنة الوزارية مرتين، في نهاية العام الماضي وفي شهر يناير من العام الجاري، إلا أن اللجنة قررت عدم دفعه نحو التصويت “بناء على طلب من جهات أمنية”.
لكن القناة أشارت في الوقت ذاته إلى أن مكتب رئيس الحكومة نفى تلك الأنباء، وقال إن الموضوع يدرس حالياً بجدية، مع احتمال استثناء قضية التفاوض بشأن الأسرى.
ومساء أمس الأحد، هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وللمرة الثانية خلال 24 ساعة، دولة قطر على خلفية الوساطة التي تؤديها للتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة.
وقال نتنياهو، خلال لقائه مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس: “نطالب بالضغط ليس فقط على حماس، بل أيضاً على قطر التي لها تأثير كبير على حماس ولا يتم استغلال ذلك”.
وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال قد هاجم قطر السبت، قائلاً إن عليها “أن تتوقف عن اللعب على الجانبين بخطاباتها المزدوجة”، داعياً إياها إلى “أن تقرر إن كانت ستقف إلى جانب الحضارة أم إلى جانب وحشية حماس”، حسب زعمه.
وأواخر نوفمبر الماضي، قالت وسائل إعلام عبرية إن ائتلافاً من مشرعين إسرائيليين صاغ نص قانون يمنع مشاركة قطر كوسيط في المباحثات بين “إسرائيل” و”حماس” من أجل هدنة أو وقف إطلاق نار دائم، تحت ذريعة أن قطر دولة “تدعم الإرهاب”، وفق ما قال مقدم المشروع.
وتأتي هذه التطورات مع جهود مستمرة تبذلها الدوحة إلى جانب شركائها، مصر والولايات المتحدة، في الوساطة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
ونجحت قطر منذ بداية العدوان على غزة في التوصل إلى اتفاقات أسفرت عن إطلاق سراح عشرات الأسرى من الجانب الإسرائيلي، وآلاف الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.
