العموم نيوز: ألقى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف جماعة الإخوان كـ”منظمة إرهابية أجنبية” بظلاله الثقيلة على تحركات الجماعة عالمياً.
فقد أثار القرار حالة من القلق داخل صفوف الجماعة، في ظل التداعيات العقابية التي يحملها، خاصة على شبكة الإخوان التنظيمية وكياناتها المالية في الولايات المتحدة ومصر والأردن ولبنان.
تكليف مكاتب قانونية دولية
وكشفت مصادر “العربية.نت/الحدث.نت كواليس تحركات الجماعة لمواجهة القرار الأميركي، لافتة إلى أن الجماعة تبحث تكليف مكاتب قانونية دولية لرفع دعوى قضائية ضد القرار، وتسعى لإلغائه بكافة السبل، خاصة أنه يؤثر كذلك على 29 جمعية ومنظمة وهيئة تابعة لها في أميركا، ويمكن أن يؤدي تنفيذه إلى ملاحقتها قانونياً وتجميد أموالها ومصادرة ممتلكاتها.
كما أشارت المصادر إلى أن الهيئات التابعة للإخوان في أميركا والتي تخشى الجماعة تجميدها، تضم المنظمة الإسلامية بشمال أميركا والمجلس الإسلامي للعلاقات العامة والمنظمة الطلابية الإسلامية ومجلسي العلاقات الأميركية الإسلامية والمجلس الإسلامي العالمي للفكر والهيئة الإسلامية لرجال الأعمال، والجمعية الإسلامية للشباب العربي ومجلس شمال أفريقيا للفقه والنظمية الإسلامية لشمال دالاس.
قادة الجماعة في أميركا
وأكدت أن الجماعة كانت قد تغلغلت عن طريق قادتها في أميركا، حيث ارتبطوا بعلاقات قوية مع الإدارات السابقة في أميركا منهم “م.أ” وهو أميركي من أصل مصري أسس شركة للاستشارات القانونية والحقوقية، وتولت شركته الترويج لملفات الجماعة وقضاياها داخل المؤسسات الأميركية، إضافة إلى “القيادي من أصل هندي “ر.ح ” والذي عين مبعوثا للتنسيق مع المنظمات الإسلامية. وأضافت المصادر أن هناك قيادياً آخر من أصل هندي هو”أ.ب” وكان استشاريا لشؤون الحوار بين الأديان، فضلاً عن القيادي الإخواني”ع .ع. ع”، الذي كان مسؤولاً عن تطوير السياسات والتنسيق للاتصالات بين المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة. وكان من بين قادة الإخوان في أميركا الذين لعبوا أدوراً مهمة لصالح الجماعة منهم الأميركي من أصل أردني “س.ا” وكان معنيا برسم السياسات الإعلامية للمنظمات الإسلامية في أميركا والأميركي من أصل سوداني “إ.م.م” وكان مسؤولا عن الحملات الانتخابية لحشد أصوات المسلمين لصالح المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية في أميركا وله نفوذ قوي في ولاية دالاس.
وأضافت المصادر أن من بين القيادات كذلك “م.أ” الذي كان مستشاراً للحملات الانتخابية واكتشفت السلطات تورطه بقضايا فساد مالي واستثمارات مريبة وخفية في “وول ستريت”.
“تحول استراتيجي”
من جانبها أعدت جبهة محمود حسين، إحدى الجبهات التي تدير الجماعة من إسطنبول بتركيا، رؤية تحليلية للقرار وكيفية مواجهته، قائلة إنه لا يمكن قراءته كإجراء اعتيادي لمكافحة الإرهاب، بل يمثل “تحولاً استراتيجياً أميركياً يستبدل قواعد القانون بالقوة”، حسب وصفها.
كما رأت الجبهة أن هذه “الخطوة تسعى لاجتثاث تيارات الإسلام السياسي من المجال العام”، معتبرة أن القرار مخالف للقانون الأميركي، ولا يقدم أدلة علنية دامغة على ممارسة الفروع المستهدفة للعنف المنظم، بل يرتكز على اتهامات عامة بـ”دعم الإرهاب وزعزعة استقرار حلفاء الولايات المتحدة”.
