أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن التحديث السياسي في الأردن يمضي كمشروع وطني شامل ومتدرج، يستند إلى رؤية ملكية راسخة تؤمن بأن قوة المجتمع تزداد باتساع دائرة المشاركة، وتمكين المرأة والشباب، ومنح جميع المكونات تمثيلاً عادلاً يضمن إسهامهم الفاعل في الحياة العامة وصناعة القرار الوطني.
جاء ذلك خلال لقاء العودات، اليوم الخميس، مجموعة من الشابات والشباب المشاركين في مشروع “الزمالة البرلمانية” بدورته السادسة، الذي ينفذه صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، في جلسة حوارية بعنوان “أدوار المرأة والشباب في ضوء منظومة التحديث السياسي”، وبشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، بحضور عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير دبابنة، ومدير عام الصندوق عبد الفتاح الكايد.
وقال العودات، إن الشباب يشكّلون شريكاً رئيساً في مسارات البناء والتحديث الثلاثة، مشيراً إلى إيمان جلالة الملك عبدالله الثاني بأن الشباب هم القوة المؤثرة في حاضر الدولة، والقادرة على رسم المستقبل وصناعته، وهم المحرك الحيوي للتغيير والتجديد.
وأضاف، أن التحديث السياسي يستهدف ترسيخ ثقافة المشاركة الحقيقية في العمل السياسي والحزبي، وتعزيز الهوية الوطنية وغرس قيم المواطنة القائمة على سيادة القانون والعدالة والمساواة، واحترام الرأي الآخر والحوار البنّاء، بما يسهم في بناء علاقة ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، عبر برامج ومبادرات تُعنى بالشباب والمرأة.
وأوضح العودات، أن التشريعات الناظمة للحياة السياسية جاءت لتوسيع دور المرأة والشباب ومنحهم مساحة أكبر ليكونوا شركاء في العمل الحزبي والبرلماني وصياغة الأولويات الوطنية، وتمكينهم من الوصول إلى مواقع صنع القرار، مؤكداً أن المرأة الأردنية أثبتت قدرتها على القيادة والإنجاز في مختلف المجالات.
ولفت إلى أن الأردن استطاع، رغم التحديات الداخلية والخارجية، تحويل الفرص إلى إنجازات وبناء نموذج ديمقراطي متين، والحفاظ على أمنه واستقراره، مستنداً إلى قيادة حكيمة تدرك طبيعة التوازنات الإقليمية والدولية.
من جهته، أشار مدير عام الصندوق، عبدالفتاح الكايد، إلى أن الصندوق يعمل كمظلة مؤسسية داعمة للجهود الوطنية، ويواصل التزامه بتمكين الشباب والشابات وتعزيز مشاركتهم السياسية الفاعلة، من خلال حزمة من المشاريع، أبرزها مشروع الزمالة البرلمانية الذي يسهم عملياً في بناء قيادات شبابية فاعلة في الحياة السياسية، من خلال إشراكهم كمساعدين بحثيين لأعضاء مجلس النواب، ما يعزز خبراتهم في العمل البرلماني والسياسي.
بدورها، أوضحت دبابنة أن الهيئة المستقلة للانتخاب تشكّل ركناً أساسياً في تنفيذ هذا المشروع الوطني، بوصفها الجهة المخوّلة بإدارة ملف الأحزاب إدارياً، بعيداً عن أي أدوار سياسية أو برنامجية، إضافة إلى إشرافها على الانتخابات العامة التي تُوكل إليها من الحكومة، بما يضمن النزاهة والحياد في إدارة العملية الانتخابية بكافة مراحلها.
وأكدت، أن انخراط الشباب والشابات في العمل الحزبي والمشاركة الانتخابية يشكّل مشروعاً وطنياً جامعاً لا يقبل التجزئة، مشيرة إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، استطاع مواجهة التحديات بثبات، مستنداً إلى وعي المجتمع المحلي ودوره كشريك رئيس في منظومة التحديث السياسي.
واختتمت الجلسة بحوار موسّع تناول قضايا الشباب والمرأة والمشاركة السياسية الفاعلة، أبرزها أثر التعديلات الدستورية الأخيرة على مشاركتهم في الحياة العامة والعمل الحزبي، ودورهم في تطوير السياسات العامة، ورفع نسبة تمثيلهم في مواقع صنع القرار، وإشراكهم في المواقع القيادية داخل الأحزاب السياسية.
يُذكر، أن مشروع الزمالة البرلمانية أطلقه صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية عام 2019، ترجمة للرؤى الملكية في مجال تمكين الشباب ودمجهم في الحياة السياسية من خلال برامج عملية تطبيقية تساهم في إعداد قيادات شبابية مؤهلة للمشاركة الفاعلة، ورفع وعيهم في مجالات الإعلام والاتصال السياسي، والتحليل وإعداد الأوراق السياسية والبرامج الحزبية، إلى جانب تعزيز مهاراتهم في المناظرات السياسية وصناعة القرار.
