أجرى رئيس الوزراء جعفر حسَّان في دار رئاسة الوزراء الثلاثاء، مباحثات مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمَّد مصطفى، أكدت عمق علاقات الأخويَّة التي تجمع البلدين والشَّعبين الشقيقين، وما تحظى به من رعاية واهتمام كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ مواقفنا ثابتة لا تتغيَّر لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشَّقيق في إنهاء الظلم والاحتلال، ونيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
وشدَّد على أنَّ لفلسطين مكانة خاصة في وجدان الأردنيين، وفي مقدمتهم جلالة الملك، الذي لم يدّخر جهدًا في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشَّقيق في جميع المحافل الإقليمية والدولية، والتي أثمرت عن سلسلة من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية.
وجرى خلال المباحثات التأكيد على ضرورة البناء على زخم الاعتراف الدَّولي بالدولة الفلسطينية، وقرار مجلس الأمن وفق خطَّة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والعمل مع واشنطن لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من الاضطلاع بدورها؛ بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للأشقَّاء الفلسطينيين وتهيئة الظروف الملائمة لإطلاق مسار سياسي يحقق السَّلام العادل والشامل وفق حلِّ الدَّولتين.
وأضاف: مستمرُّون بإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثيَّة والإسناد الطبي للأشقَّاء الفلسطينيين في غزَّة عبر المستشفيات الميدانية و”مبادرة استعادة الأمل” وعلاج الأطفال الجرحى والمصابين بالسرطان.
وأكَّد رئيس الوزراء دعم الأردن لجهود الإصلاح التي تقودها السُّلطة الوطنيَّة الفلسطينيَّة، مثلما أكَّد دعم صمود الشعب الفلسطيني الشَّقيق وتثبيته على أرضه كأولويَّة قصوى لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلَّة على ترابه الوطني، وبذل كلَّ الجهود السياسيَّة والدبلوماسيَّة والإنسانيَّة الممكنة في هذا الإطار.
وأعرب رئيس الوزراء عن رفض الأردن للتَّهديدات وعمليَّات القمع والعدوان التي تمارسها إسرائيل والمستوطنين بحقِّ الأشقَّاء الفلسطينيين، مؤكِّداً استمرار الأردن في أداء دوره التاريخي والقانوني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بموجب الوصاية الهاشمية، وحشد الجهود الدولية لوقف الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية، ومحاولات تغيير الوضع القائم في مدينة القدس.
وبحث اللِّقاء سُبُل دعم تعزيز التَّعاون الاقتصادي بين الجانبين، خصوصاً في المجالات التِّجاريَّة والصِّناعيَّة والزِّراعيَّة والطَّاقة، حيث أكَّد رئيس الوزراء دعم الأردن للأشَّقاء الفلسطينيين في مختلف المجالات وتمكينهم اقتصاديَّاً.
وفي هذا السِّياق، جرى الاتفاق على أهميَّة تشكيل لجان وزاريَّة مشتركة، وعقد ملتقيات لرجال الأعمال من كلا البلدين لتعزيز التعاون وإقامة الشراكات، إلى جانب تعزيز دور الشَّركة الأردنيَّة الفلسطينية لتسويق المنتجات الزِّراعيَّة، وتذليل كلِّ العقبات لتسهيل حركة المسافرين والبضائع على الجسور، ومساعدة الأشقَّاء الفلسطينيين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والرَّقمنة والتَّشريعات المتعلِّقة بالتِّجارة الإلكترونيَّة.
بدوره، ثمَّن رئيس الوزراء الفلسطيني مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني الدَّاعمة للقضيَّة الفلسطينيَّة والشعب الفلسطيني والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط الأردن وفلسطين.
وعرض مصطفى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النَّار في قطاع غزة، ووقف الاعتداءات المستمرَّة في الضفة الغربية، والعوائق التي تفرضها إسرائيل اقتصاديَّاً واجتماعيَّاً وأمنيَّاً على الشَّعب الفلسطيني الصَّامد على أرضه.
وحضر المباحثات عن الجانب الأردني وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يعرب القضاة، ووزير الدولة للشُّؤون الاقتصاديَّة مهنَّد شحادة، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللَّطيف النَّجداوي، وعن الجانب الفلسطيني وزير الاقتصاد الوطني محمَّد العامور.
