(26) المبادرات الملكية السامية في دعم المركز الوطني لحقوق الإنسان
يعد كتاب «ملك وشعب» الذي أصدره الديوان الملكي الهاشمي العامر منجزا وطنيا هاما يوثّق المبادرات الملكية السامية الزاخرة بالخير والعطاء والإنسانية ضمن رحلة خيّرة لا ينضب عطاؤها بين ملك إنسان وأبناء شعبه. إن هذا الملف الإنساني والتنموي الذي يوليه جلالة سيدنا كل إهتمام حيث أسند أمر متابعته وتنفيذه إلى لجنة برئاسة معالي الأستاذ يوسف حسن العيسوي رئيس الديوان الملكي الهاشمي ضمن فريق عمل مخلص وجاد ليعكس صورة إرتباط ملك رحيم تجلّت صفات الإنسانية بأجل صورها مع أبناء شعبه الأردني بروح تنم عن إنتماء ومحبة قائد لوطنه ولشعبه، وولاء ومبايعة شعب لقائده بصدق وإخلاص.
وسأتناول هنا في المقال السادس والعشرين (26) ضمن سلسلة مقالات قراءة كتاب ملك وشعب «المبادرات الملكية السامية في دعم المركز الوطني لحقوق الإنسان «، حيث لم يغب عن رؤية جلالة سيدنا وعن الخطاب الملكي في مختلف المناسبات والأوراق النقاشية الملكية والتوجيهات الرسمية للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ملف حقوق الإنسان وصون الحريات العامة، حيث حملت مسيرة جلالة سيدنا محطات مفصلية رسمت خارطة طريق للنهج الحقوقي على قاعدة التي تبناها راحلنا العظيم جلالة الملك الحسين بن طلال طيّب الله ثراه: «الإنسان أغلى ما نملك».
لقد وجه جلالة سيدنا إلى إنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان وتم وضع قانون خاص به رقم 51 لسنة 2006 ويأتي إنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان ضمن رؤية تتعلق في إستكمال بناء مجتمع ملتزم بقيم الحرية والكرامة والعدالة والمساواة وسيادة القانون وحماية وتعزيز الحريات العامّة في مناخ من الأخوة والتسامح والتراحم وقبول الرأي الآخر.
كما دعا جلالة سيدنا إلى دعم المركز الوطني لحقوق الإنسان بقوله: «الإستمرار في دعم المركز الوطني لحقوق الإنسان وشبكة من المؤسسات المعنية بحقوق الأنسان، بهدف تقوية منظومة حقوق الإنسان وضمان متابعة الحكومة لتوصيات المركز وإنهاء الخطة الوطنية لحقوق الإنسان».
ويهدف المركز إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها بإستلهام رسالة الإسلام السمحة، وما تضمنه التراث العربي الإسلامي من قيم ومباديء، إضافة إلى ما تضمنه الدستور الأردني من حقوق وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة والإسهام في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان على صعيدي الفكر والممارسة، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق او اللغة او الدين او الجنس. كما يهدف إلى تعزيز النهج الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذج متكامل ومتوازن، يقوم على إشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية، وإحترام سيادة القانون، وضمان الحق في التنمّية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسعي لإنضمام المملكة إلى المواثيق والإتفاقيات العربية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
ويعمل المركز على تحقيق أهدافه عن طريق رصد أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، لمعالجة أية تجاوزات أو إنتهاكات لها، ومتابعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها أو إحالتها إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو المرجع القضائي المختص لإيقافها وإزالة أثارها، وكذلك السعي لتدريس مبادئ حقوق الإنسان في مستويات التعليم المختلفة، وإعلان المواقف وإصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية، والإسهام في البرامج والمحاضرات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية، وإجراء الدراسات والبحوث القانونية والسياسية والإجتماعية والتربوية والفكرية، والحوار التلفزيوني والإذاعي وفي إعداد المواد الصحفية المتعلقة بحقوق الإنسان في المملكة مع التقيّد بأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة .
كما يقوم المركز بتبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيات والمنظمات الوطنية والعربية والإسلامية والمؤسسات الإقليمية والدولية المماثلة، ووضع التوصيات وتقديم الإقتراحات اللازمة لصون حقوق الإنسان في المملكة وإنشاء قاعدة للبيانات المتعلقة بحقوق الإنسان. كما يتولى المركز مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامّة في المملكة، والسعي لوقف أي تجاوز عليها، ومتابعة تعويض المتضررين عن تلك التجاوزات.
ويتابع جلالة سيدنا ملف حقوق الإنسان بإهتمام دائم، موجها جلالته إيلاء حقوق الإنسان في بلدنا وحلول المشاكل التي تواجهه وتوفير فرص العدالة والمساواة ضمن الحقوق التي كفلها الدستور الأردني بأن الناس متساوون في الحقوق والواجبات. كما يؤكد جلالة سيدنا على الإهتمام بالحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والاقتصادية، ومتطلبات ذوي الإحتياجات الخاصة ودراسة تقرير حالة حقوق الإنسان والبحث عن أفضل السبل من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية بحقوق الإنسان وسيادة القانون وإحترام النظام العام والوصول إلى درجة رفيعة من النزاهة. ومن هنا، جاء حرص المركز سنويا على تقديم التقرير السنوي لجلالة سيدنا ولدولة رئيس الوزراء كون المركز يسعى إلى إستجلاء الحقيقة والبحث عنها بمنتهى الموضوعية والحيادية والتواصل مع الحكومة ومختلف أجهزة الدولة.
نعم، إنه الدعم الملكي الهاشمي للمركز الوطني لحقوق الانسان تعزيزا للعدالة وتحقيق العيش الكريم للمواطن، ضمن منظومة عمل جادة تعمل بضمير مؤسسي مسؤول الذي أنجزه الديوان الملكي الهاشمي العامر بيت جلالة سيدنا وبيت الأردنيين جميعا، يرافق ذلك جهود تقوم على الإخلاص والتفاني في العمل في ظل مجتمع متكافل واحد موحّد ومتماسك يزرع بذور الخير والعطاء والإنسانية، برعاية وإهتمام جلالة سيدنا الملك الإنسان عبد الله الثاني بن الحسين أعز الله ملكه القدوة لنا جميعا في الإنجاز والعمل وللحديث بقية.
