العموم نيوز: احتشد آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة مساء الأربعاء في محيط البرلمان في القدس، بعد ساعات من اتهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمعارضة بإثارة “الفوضى” في البلاد.
وجاء التجمع احتجاجًا على مشروع قانون يمنح الطبقة السياسية صلاحيات أوسع في تعيين القضاة. وقد رفع المتظاهرون الشعارات وصوتوا بالأبواق وقرعوا الطبول، مردّدين هتافات تطالب بالحفاظ على الديمقراطية.
وخلال التجمّع، دعا بعض المتحدثين الحكومة لضمان الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، وكذلك إلى استئناف المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار هناك.
من جانبه، قال نتنياهو الأربعاء إن “الديمقراطية في إسرائيل ليست في خطر”، واتهم المعارضة بمحاولة إثارة “الفوضى”. وفي جلسة صاخبة في البرلمان، خاطب نتنياهو المعارضة قائلاً: “أنتم تكررون الشعارات المستهلكة والسخيفة حول نهاية الديمقراطية. حسنًا، سأقولها مرة واحدة ولن أكررها: الديمقراطية ليست في خطر، بل قوة البيروقراطيين هي التي في خطر”. وأضاف: “ربما يمكنكم التوقف عن إثارة الفتنة والكراهية والفوضى في الشوارع”.
تأتي هذه الاحتجاجات التي يقودها معارضو نتنياهو في وقت حساس، حيث يتهم المحتجون رئيس الوزراء بتقويض الديمقراطية من خلال استئناف الضربات على قطاع غزة وعدم الاكتراث لمصير المحتجزين. كما تتزامن الاحتجاجات مع رفض الحكومة، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، منح الثقة للمدعية العامة غالي بهاراف- ميارا، التي كانت تنتقد نتنياهو وتدافع عن استقلالية القضاء.
وتقدمت المعارضة بشكوى ضد إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، معتبرة أن القرار جاء نتيجة تضارب مصالح. ورغم قرار المحكمة العليا بتعليق الإقالة، يواصل نتنياهو الضغط لإقالة بار.
وفي الوقت نفسه، ناقش النواب مشروع قانون يتعلق بتعيين القضاة، الذي يعتبر جزءًا من الإصلاح القضائي الذي أطلقته الحكومة في بداية عام 2023. ومن المتوقع أن يتم إقرار القانون صباح الخميس بدعم من الأغلبية البرلمانية. هذه التعديلات القضائية أثارت احتجاجات واسعة في الماضي، حيث يعتبر المؤيدون لها أنها تهدف إلى إعادة التوازن بين القوى، من خلال الحد من صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان، في حين يخشى المعارضون أن تؤدي هذه التعديلات إلى إضعاف الضوابط على السلطة التشريعية والتنفيذية.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل استأنفت حربها على قطاع غزة في 18 مارس، بعد اتفاق وقف إطلاق النار دام شهرين، ولا يزال 58 من أصل 251 محتجزًا في غزة، بينهم 34 تم الإعلان عن مقتلهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.