أحدث أعضاء الفيدرالي الأميركي يطالب بخفض سريع للفائدة

ستيفن ميران اقترح خفض معدل الفائدة الأميركية إلى 2.5%

العموم نيوز-  قال ستيفن ميران، المعين من قِبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأميركي”، إن سعر الفائدة الرئيسية يجب أن يكون أقل بكثير من مستواه الحالي الذي يتراوح بين 4% و4.25%، وهو رأي يختلف تمامًا عن رأي زملائه أعضاء المجلس.

وأوضح ميران، الذي يشغل أيضًا منصب المستشار الاقتصادي لترامب، في كلمته أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، أن انخفاض الهجرة بشكل حاد، وزيادة إيرادات الرسوم الجمركية، وشيخوخة السكان، كلها عوامل تدفع إلى خفض معدل الفائدة إلى 2.5% تقريبًا.

وبحسب التوقعات الصادرة الأسبوع الماضي، فإن هذا الرقم أقل بنسبة نقطة مئوية كاملة تقريبًا من توقعات جميع أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية وأسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي المكونة من 18 عضوًا، وهو اختلاف كبير وغير مألوف، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.

“WSJ”: ترامب سيوقع الأمر التنفيذي لإقرار صفقة “تيك توك” هذا الأسبوع
شركات
تيك توك”WSJ”: ترامب سيوقع الأمر التنفيذي لإقرار صفقة “تيك توك” هذا الأسبوع
وتسلط تصريحات ميران الضوء على وجهة نظره المختلفة بالنسبة لسياسة أسعار الفائدة التي يتبناها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث كان تعيينه مثيرًا للجدل، لأنه ظل يشغل منصبه كرئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض أثناء إجازته غير المدفوعة الأجر، مما أثار مخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي عن السياسة اليومية للإدارة الأميركية.

يذكر أن ولاية ميران التكميلية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي تنتهي في يناير المقبل، وقد صرّح بأنه يتوقع العودة إلى البيت الأبيض بعد ذلك، مشيراً إلى أن بقاءه في منصبه في المجلس الاستشاري للبيت الأبيض يأتي نظراً لكون فترة ولايته قصيرة، إلا أنه قد يبقى في المجلس حتى تعيين خليفته.

ولم يجمع أي عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بين عضوية المجلس ومنصب تنفيذي في الإدارة الأميركية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

استقلالية الفيدرالي
وتزداد مخاوف المجتمع بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، نظرًا لانتقادات ترامب المتكررة لرئيسه جيروم باول، ودعوته إلى خفض سعر الفائدة إلى 1.2%، فضلاً عن محاولته إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، التي لجأت إلى القضاء لإلغاء قرار إقالتها.

وهذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها رئيس أميركي إقالة أحد أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وقد قضت المحاكم حتى الآن ببقاء كوك في منصبها حتى الفصل في دعواها ضد قرار إقالتها، بينما قدمت إدارة ترامب استئنافاً على هذا الحكم أمام المحكمة العليا.