العموم نيوز- كشفت وثائق حصلت عليها صحيفة “الغارديان” The Guartdian بموجب قانون حرية المعلومات عن فقدان أو سرقة آلاف الأجهزة الإلكترونية الحكومية في بريطانيا، تشمل حواسيب محمولة وهواتف ذكية وأجهزة لوحية، ما أثار تحذيرات من “خطر منهجي” يهدد الأمن السيبراني في البلاد.
وبحسب البيانات، سُجل فقدان أو سرقة أكثر من 2000 جهاز في 18 وزارة وهيئة حكومية خلال العام الماضي، بكلفة تقديرية تجاوزت 1.3 مليون جنيه إسترليني. وشملت الخسائر معدات تابعة لوزارات الدفاع، والعمل والمعاشات، والداخلية، والخزانة، إلى جانب بنك إنجلترا.
ففي عام 2024 وحده، فقدت وزارة العمل والمعاشات 240 جهاز كمبيوتر محمولًا و125 هاتفًا، بينما فقدت وزارة الدفاع 103 حواسيب و387 هاتفًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام. كما سُجل فقدان 66 حاسوبًا و124 هاتفًا من مكتب مجلس الوزراء، وهو الهيئة المسؤولة عن تنسيق العمل الحكومي.
وأعرب خبراء في الأمن السيبراني عن قلقهم من حجم هذه الخسائر. وقال البروفيسور آلان وودوارد، أستاذ الأمن السيبراني بجامعة سري: “هذه أعداد كبيرة بشكل مقلق. حتى لو كانت نسبة صغيرة من هذه الأجهزة تخص مسؤولين يتمتعون بصلاحيات واسعة، فإن ذلك يمثل ثغرة خطيرة”.
وأشار إلى أن الهواتف غالبًا ما تكون مفتوحة عند سرقتها، ما يُسهل للمجرمين الوصول إلى محتواها، وأضاف: “بمجرد فتح الجهاز، يصبح قابلاً للقراءة، ما يسمح للمخترقين بالوصول إلى معلومات حساسة”.
وأكد نيك جاكسون، كبير مسؤولي أمن المعلومات في شركة Bitdefender، أن “مجرد فقدان جهاز واحد قد يُشكل بوابة لاختراق شبكة حكومية بالكامل”، محذرًا من “خطر منهجي حقيقي يجب التعامل معه بجدية”.
من جانبها، قللت الحكومة البريطانية من حجم التهديد، مؤكدة أن جميع الأجهزة الحكومية مُشفرة وأن فقدانها لا يُعرض الأمن القومي للخطر. وقال متحدث باسم الحكومة: “نأخذ أمن الأجهزة على محمل الجد، ولهذا السبب نستخدم تقنيات تشفير قوية تمنع الوصول غير المصرح به”.
وأكدت وزارة الدفاع أن لديها “سياسات صارمة” لمنع الفقد والسرقة، مشيرة إلى أن البيانات تبقى مؤمّنة حتى في حال ضياع الجهاز. كما شدد بنك إنجلترا على التزامه الصارم بحماية الأجهزة والبيانات، قائلاً إنه “يطبّق أنظمة أمنية ملائمة ومحدثة”.
وأوضح المتحدث الحكومي أنه يتم التحقيق في كل حالة فقدان أو سرقة بشكل فردي.
