*برّأنا الطريق والمركبة وعطّلنا الإصلاح 20
تحوّلت مقولة أن 95% من الحوادث سببها الإنسان إلى قاعدة غير قابلة للنقاش في الخطاب الرسمي، رغم أن مصدرها دراسات أُجريت في دول تتوافر فيها بيئة مرورية شبه مثالية، حيث تُصمم الطرق وفق أدلة هندسية صارمة، وتخضع المركبات لفحوص تقنية دقيقة، وتطبق أنظمة ردع قوية.
في تلك الدول، ورغم توافر أعلى معايير التصميم والصيانة، تُظهر بيانات NHTSA الأمريكية أن الطريق والمركبة، منفردين أو مشتركين، يشكلان بين 35% و40% من الحوادث. هذه النسب نتاج تحليل مئات الآلاف من الحوادث على طرق ومركبات خالية من العيوب الجوهرية، ما يجعل تأثيرهما في بيئة مثل الأردن أكبر بكثير.
الواقع المحلي مختلف جذريًا: شبكة الطرق تعاني من مطبات عشوائية، وحفر وتخددات، ودهانات غائبة، وقارمات ناقصة، ومناهـل مكشوفة، وتقاطعات خطيرة التصميم، وأرصفة مفقودة، إضافة إلى تداخل المشاة والمركبات في كل مكان. كما تسير آلاف المركبات غير الصالحة ميكانيكيًا بفحوص شكلية لا تكشف الأعطال المؤثرة على السلامة.
الأخطر أن 95% من الحوادث لا تدخل أصلًا في أي تحليل هندسي، لأن الإحصاءات الرسمية تركز على حوادث الإصابات فقط، البالغة 11,950 حادثًا من أصل نحو 250,000 حادث فعلي سنويًا. بذلك تضيع الصورة الكاملة، ويُختزل السبب في السائق وحده، بينما تُهمل مساهمة الطريق والمركبة أو تفاعل العوامل بينها.
غياب قاعدة بيانات وطنية للحوادث، وعدم توفر مختصين لتحليل الكروكا وتصنيف المخاطر، وافتقار الجامعات لبرامج أكاديمية متخصصة، كلها عوامل تجعل معالجة الحوادث رهينة لاتهام الإنسان وحده. هنا يبرز دور نقابة المحامين في الدفاع عن المتورطين بحوادث الطرق من منظور العدالة، عبر المطالبة بتحقيقات تشمل تقييم الطريق والمركبة، وتحميل الجهات المالكة أو المشرفة على الطريق المسؤولية إذا ثبت الخلل الهندسي أو الإهمال في الصيانة.
في الممارسات الدولية، لا يُغلق ملف الحادث قبل تحليل جميع العوامل المساهمة، ويُسجل الحادث تحت أكثر من سبب إذا ثبت التداخل بينها. وفي أستراليا، يمنع تحسين التصميم الهندسي للطريق ما يصل إلى 30% من الحوادث القاتلة، رغم صلاحية بيئاتهم المرورية. هذه الحقائق تنفي إمكانية تبرئة الطريق والمركبة حتى في أفضل الظروف، فما بالنا ببيئة مليئة بالاختلالات.
هذا المقال يكمّل سياق مقالاتي التسعة عشر السابقة حول خلل منظومة النقل والمرور والسلامة المرورية وإهمال المسؤولية المؤسسية. جميعها تؤكد أن اختزال الحوادث في خطأ السائق وحده، وسط بيئة مرورية مليئة بالعيوب، ليس فقط تبسيطًا مخلًا، بل تعطيلًا للإصلاح ومعيقًا لسلامة الأرواح.
المطلوب من المجلس الأعلى للسلامة المرورية النظر في هذا الباب وغيره مما ورد في المقالات السابقة، وإعادة صياغة منهجية التحقيق والتحليل لتشمل الطريق والمركبة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتأهيل الكوادر، واعتماد المعايير الدولية، حتى يصبح خفض الحوادث هدفًا وطنيًا مبنيًا على الأدلة لا على الافتراضات….