تُعد جريمة إفشاء وتسريب أسرار الدولة من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن القومي واستقرار البلاد، لما لها من تداعيات وخيمة على المصالح العليا للدولة والمواطنين
أطالب كمواطن أردني بأن يتم توقيع المسؤول الذي يستلم منصب في الوطن على تعهد بعدم إفشاء وتسريب أسرار الدولة ومؤسساستها بعد ترك الوظيفة أو التقاعد كون ذلك يشكل ضرورة ملحة في المجتمع لضمان حماية أسرار الدولة ومؤسساتها. العديد من المسؤولين في المناصب الحساسة بحكم مواقعهم والصلاحيات الممنوحة لهم يتمكنون من الإطلاع على معلومات سرية، وبالتالي فإن ثمة مسألة تتعلق بمدى قدرتهم على الحفاظ على سرية تلك المعلومات بعد مغادرتهم لمناصبهم. في الوقت الحالي، يوجد عدد من القوانين والسياسات التي تُنظم هذا المجال، لكن الفجوات تبقى قائمة في آليات تطبيق هذه السياسات. إن غياب التعهدات الصارمة يمكن أن يسفر عن تسريبات تؤثر سلباً على الأمن القومي كما هو الحال في الأيام الآخيرة عندما قام عدد من كبار المسؤولين السابقين بالخروج عبر وسائل الأعلام والتواصل الإجتماعي بالحديث عن بعض أسرار الدولة التي أطلعوا عليها خلال وجودهم على رأس مؤسسات الوطن.
تعتبر الأسرار المتعلقة بالدولة ومؤسساتها من الأمور الحساسة التي يجب التعامل معها بحذر. هذه الأسرار ليست ملكًا لأحد، ولا يحق لأحد كشفها أو البوح بها دون مبرر قانوني أو مصلحة عامة.
تحمل الأسرار المؤسساتية أهمية بالغة في الحفاظ على استقرار الدولة وظروفها الداخلية. تكمن أهمية هذه الأسرار في أنها تساهم في حماية الأمن القومي وتوفير الثقة بين الحكومة والشعب. إذا تم الكشف عن المعلومات الحساسة، فقد يؤدي ذلك إلى تهديدات حقيقية على المستوى السياسي والاقتصادي.
إن الكشف عن أسرار الدولة له عواقب وخيمة. فقد يتسبب في إضعاف الدولة من خلال تعريضها لهجمات خارجية أو تدهور في العلاقات مع الدول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي إلى فقدان الثقة من قبل المواطنين في مؤسساتهم. لذا، من الضروري أن تتبنى الحكومات آليات لحماية هذه المعلومات وضمان عدم تسربها إلى وسائل الإعلام أو العامة.
