العموم نيوز: يواجه التعديل الجديد في قواعد الجنسية البريطانية أول طعن قانوني ضده، بعد أن رفع لاجئ أفغاني دعوى قضائية ضد القرار الحكومي الذي يمنع اللاجئين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر “طرق خطرة” من الحصول على الجنسية.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الغارديان”، يبلغ عمر مقدم الطعن 21 عامًا، وكان قد وصل إلى بريطانيا في سن 14 عامًا بعد أن فرّ من طالبان وتهرب من خلال شاحنة. حصل لاحقًا على وضع اللاجئ ثم على إذن غير محدد للبقاء، وكان يخطط للتقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية في الأول من مارس. لكن التعديلات الأخيرة جعلت ذلك غير ممكن، مما يهدد آلاف اللاجئين الذين وصلوا بطرق غير نظامية.
وبحسب الطعن القانوني، يُعتبر القرار الجديد “مصدر قلق كبير” بالنسبة للشاب، إذ يخشى أن يُحرم من حقوق المواطنة مثل التصويت والسفر بحرية، مما يزيد من شعوره بعدم الاستقرار في المملكة المتحدة.
وقال توفيق حسين، محامي المدعي من مكتب “دنكان لويس”: “من المحزن أن نرى وزيرة الداخلية تكرر نفس الأخطاء السابقة، حيث يتم تقديم سياسات غير قانونية تهدف فقط لمعاقبة اللاجئين والمهاجرين، رغم أنهم مؤهلون للحصول على الجنسية”.
وتنص الإرشادات الحكومية الجديدة، التي سيدخل حيز التنفيذ في 10 فبراير 2025، على رفض طلبات الجنسية لأي شخص دخل المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، بغض النظر عن المدة التي قضاها في البلاد أو مدى اندماجه في المجتمع. ويؤكد الطعن أن هذه السياسة تتعارض مع قانون الجنسية البريطانية لعام 1981، كما تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وتشريعات المساواة. كما يشير إلى أن المملكة المتحدة، بصفتها موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، لا ينبغي أن تعاقب اللاجئين على طريقة دخولهم البلاد.
وقد أثار القرار انتقادات من منظمات اللاجئين وعدد من نواب حزب العمال، من بينهم ستيلا كريسي، التي وصفت القرار بأنه “يحوّل اللاجئين إلى مواطنين من الدرجة الثانية مدى الحياة”.
ومن جانبها، دافعت وزارة الداخلية عن القرار، مؤكدة أن القواعد “توضح أن أي شخص يدخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، بما في ذلك عبر القوارب الصغيرة، سيواجه رفضًا لطلب الجنسية البريطانية”.