إدارة بعض مؤسسات الوطن من قبل أفراد عائلة واحدة وتأثير ذلك على مصالح البلاد والعباد

لندن: محمد الطّورة

مراكز القوى تُعتبر جزءاً أساسياً من تركيبة مؤسسات الدولة . تعمل هذه المراكز على التأثير في القرارات والسياسات المتبعة، مما قد يؤدي إلى تشكيل مسارات معينة، سواء كانت إيجابية أو سلبية. ومن هنا تأتي مخاطر هذه المراكز على مصالح الناس، حيث تتداخل المصالح الشخصية مع صميم العمل العام.

تعتبر التجارب السياسية والإدارية التي مر بها الأردن جزءاً مهماً من تطور الدولة والمجتمع منذ نشأتها. شهدت المملكة عدة مراحل تاريخية مهمة، تميزت بتوزيع السلطة بين مختلف العائلات والجهات، حيث تم تسليم المناصب القيادية لأفراد مُختارين بناءً على تقييمات بعض أجهزة الدولة. هذه الآلية أثرت بشكل ملحوظ على طبيعة الحوكمة في الأردن وطريقة إدارة المؤسسات الحكومية.

في فترة الخمسينيات والستينيات، تدخلت تلك الأجهزة في عدد من القرارات السياسية المرتبطة بتوزيع السلطة، مما أثر على المناخ السياسي الداخلي. هذه السياسات كانت تهدف إلى تحقيق الاستقرار، لكنها في الوقت نفسه قيدت من حرية التعبير وأدت إلى عدم الثقة بين المواطن والدولة. المهم هنا هو كيفية استجابة المؤسسات الحكومية لهذه النتائج وتأثيرها على هيكلية الدولة.

على مر السنوات، طغت بعض العائلات على الحياة السياسية وأستلام المناصب القيادية في الأردن، حيث استمر بعضها  في شغل المناصب العليا حتى يومنا الحالي . تسببت هذه الظاهرة في خلق مراكز قوة مرتبطة بجهات محددة، مما قلل من فرص التنوع السياسي والإداري. على الرغم من ذلك، عملت بعض المؤسسات على تعزيز مفهوم الحوكمة الرشيدة من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والمشاركة الشعبية، لكن النتائج كانت متفاوتة. فقد ساهمت هذه التجارب في تعزيز فكر الكفاءة ضمن المجتمع، كما سعت الحكومة إلى تصحيح التوجهات نحو تعزيز إدارات مدنية أكثر قدرة واستقلالية.

استمرار هذه التجارب الماضية يؤكد ضرورة الاستفادة منها في صياغة السياسات الحالية، ومعرفة كيفية تحسين إدارة الدولة من خلال تطوير مؤسساتها وتعزيز استقلاليتها، مما يؤثر لاحقًا على مستقبل إدارة الدولة في الأردن.

تسليم السلطة إلى أفراد من عائلات معينة في إدارة الدولة كما و حاصل في بعض الموسسات يمكن أن يؤدي إلى مخاطر جسيمة تهدد استقرار النظام السياسي وتضر بالمصالح الوطنية. عندما يتم اعتماد المحسوبية كأساس لتحديد المناصب القيادية، تضعف هياكل الحكم، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة في اتخاذ القرارات. تكتسب مجموعة صغيرة من الأفراد نفوذاً وصلاحيات واسعة، مما يعزز الشعور بالإقصاء لدى بقية المجتمع، وبالتالي يؤثر سلباً على تماسك الدولة.

تؤدي الممارسات التي تتضمن تسليم المناصب لعائلات معينة إلى استشراء الفساد الإداري. عندما يكتسب الأفراد المناصب بسبب علاقاتهم العائلية وليس كفاءتهم أو بمباركة جهات معينة، يصبحون أقل اهتماماً بمسؤولياتهم، مما يعزز تسلل الفساد إلى جميع مستويات الحكم. هذا، بدوره، يمكن أن يؤدي إلى تبديد الموارد العامة وزيادة الفجوة بين الحكومة والمواطنين. أما بالنسبة للاقتصاد، فإن قلة الشفافية والمساءلة تعيق التنمية المستدامة وتحد من فرص الاستثمار.

أيضاً، تسليم السلطة لعائلات معينة يمكن أن يُحدث شعوراً بعدم الثقة بين الشعب والحكومة. عندما يرى المواطنون أن السلطة تؤول إلى مجموعة محددة، فإن ذلك يؤدي إلى تآكل شرعية الحكومة وإضعاف الولاء الوطني. من المهم عند بحث آثار هذه الممارسات أن نأخذ في عين الاعتبار كيف أن ممارسات السلطة السيء تبرر القلاقل الاجتماعية والسياسية. لذا، يتوجب على الدول الساعية للاستقرار أن تهتم بإعادة بناء مؤسساتها وضمان التوزيع العادل للسلطة، حتى لا تتفاقم هذه المشاكل وتؤثر سلباً على حاضر ومستقبل الدولة.

تعتبر بعض الأجهزة التابعة لمؤسسات الدولة الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على صنع القرارات ، وخصوصاً في سياق إدارة الدولة . لاعب أساسي يتمتع بدورا مهما في عدد من المواضيع مثل تقييم الأفراد المرشحين لتولي المناصب الحكومية، حيث يتم استخدام معلومات مستندة إلى دراسات ومراجعات دقيقة للسلوكيات والسوابق. كما  يكون لها دوراً مهماً في الموافقة أو الرفض عند طلب الموافقة على أنشاء مشاريع إقتصادية أو تجارية أو إعلامية.

في ظروف معينه  يكون هناك جوانب سلبية يمكن أن تنتج عن اعتماد تلك الأجهزة على معلومات محددة. قد تؤدي للانحيازات واتخاذ قرارات خاطئة بشأن الترشيحات للوظائف الحكومية أو الموافقة على المشاريع التجارية .مما يؤدي الى تفضيل بعض الأفراد على الآخرين للتعين في الوظائف العامة او ممارسة الأنشطة التجارية استناداً إلى معلومات سرية أو اعتبارات سياسية. لذلك، يجب أن يكون هناك توازن دقيق بين توظيف المعلومات الواردة لتلك الأجهزة وضمان نزاهتها. يتطلب ذلك ضبطاً دقيقاً يساهم في تحسين استراتيجيات إدارة الدولة وتحقيق الأهداف المرجوة.