العموم نيوز- دعت الولايات المتحدة شركات فرنسية حاصلة على عقود حكومية أمريكية إلى تنفيذ أمر يحظر برامج التنوع والمساواة والشمول، وفق ما ذكر مصدران مطلعان، في خطوة ستثير هواجس أوروبية من توسيع إدارة ترامب نطاق حملتها ضد هذه البرامج في الخارج. ردا على ذلك، أعلنت جمعية أصحاب العمل في فرنسا الأحد أنه “من غير الوارد التخلي” عن قواعد الإدماج في الشركات، معتبرة أن الخطوة “غير مقبولة لأن ذلك يعكس انحرافا في الحكومة الأمريكية، وفي الرئيس الأمريكي نفسه، ويعني إحكام القبضة على الاقتصاد العالمي والقيم الأوروبية”.
وجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى شركات فرنسية حاصلة على عقود حكومية أمريكية، توجهها بالامتثال لأمر تنفيذي يحظر برامج التنوع والمساواة والشمول، حسبما ذكر مصدران مطلعان.
كما دعيت تلك الشركات إلى تأكيد امتثالها في استبيان منفصل بعنوان “شهادة بشأن الامتثال لقانون مكافحة التمييز الاتحادي المعمول به”، اطلعت رويترز على نسخة منه.
ستثير هذه الوثائق مخاوف في مجالس الإدارات الأوروبية من توسيع إدارة ترامب نطاق حملتها ضد برامج التنوع والمساواة والشمول بالخارج، فيما وجهت فيه إجراءات الرئيس الأمريكي الخاصة بالرسوم الجمركية والعلاقات الأمنية أصلا ضربة للعلاقات بين القوى الأوروبية وبلاده.
وأفادت صحيفة ليزيكو الفرنسية، التي كانت أول من أورد نبأ وجود الرسالة في وقت متأخر الجمعة، إن السفارة الأمريكية في باريس أرسلتها إلى الشركات.
ولم يرد متحدث باسم السفارة على طلب للتعليق.
في نفس الشأن، قال مسؤول مقرب من وزير المالية الفرنسي إيريك لومبار إن الأمر ستجري مناقشته مع الحكومة الأمريكية. مضيفا: “تعكس هذه الممارسة قيم الحكومة الأمريكية الجديدة. إنها تختلف عن قيمنا. سيُذكِّر الوزير نظراءه في الحكومة الأمريكية بذلك”.
في المقابل، نددت وزارة التجارة الخارجية الفرنسية السبت، بـ”تدخل أمريكي” اعتبرته “غير مقبول”، بعدما أرسلت السفارة الأمريكية في باريس رسالة إلى شركات محلية عدة تسألها ما إذا كانت تعتمد برامج داخلية لمكافحة التمييز.
وقالت الوزارة في بيان إن “التدخل الأمريكي في سياسات الإدماج في الشركات الفرنسية، مثل التهديد بفرض رسوم جمركية غير مبررة، أمر غير مقبول”. وأكدت أن “فرنسا وأوروبا ستدافعان عن أعمالهما ومستهلكيهما ولكن أيضا عن قيمهما”.
من جانبها، أعلنت جمعية أصحاب العمل في فرنسا الأحد أنه “من غير الوارد التخلي” عن قواعد الإدماج في الشركات، بعدما بعثت السفارة الأميركية في باريس برسالة إلى شركات فرنسية عدة تسألها ما إذا كانت تعتمد برامج داخلية لمكافحة التمييز.
واعتبر رئيس جمعية أصحاب العمل الفرنسية “ميديف” باتريك مارتن في مقابلة مع شبكة إخبارية أن الخطوة الأميركية “غير مقبولة لأن ذلك يعكس انحرافا في الحكومة الأمريكية، وفي الرئيس الأمريكي نفسه، ويعني إحكام القبضة على الاقتصاد العالمي والقيم الأوروبية”. وأضاف “لا نريد أن ننحني، لدينا قيم وقواعد، وعلينا احترامها”. وأكد أن “من غير الوارد التخلي عنها”.
وقالت وزارة التجارة الخارجية الفرنسية السبت، في بيان إن “التدخل الأمريكي في سياسات الإدماج في الشركات الفرنسية، مثل التهديد بفرض رسوم جمركية غير مبررة، أمر غير مقبول”.
وفيما لم يكن ممكنا تحديد الشركات التي تلقت الرسالة، ذكرت وسائل إعلام بأن شركات دفاع وبنية تحتية من بين الشركات المعرضة للأمر.
ويسعى ترامب إلى القضاء على مبادرات التنوع والمساواة والشمول بالحكومة والقطاع الخاص، ويقول هو ومنتقدون آخرون إنها تمييزية.
فرانس24/ رويترز/ أ ف ب