العموم نيوز:
تركيا على صفيح ساخن
تشهد تركيا تصاعدًا في التوترات السياسية بشأن الانتخابات المبكرة، إذ باتت هذه القضية محور مواجهة مباشرة بين الرئيس رجب طيب إردوغان والمعارضة، التي تكثف ضغوطها لإجرائها في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وانخفاض شعبية الحكومة. في المقابل، يصر إردوغان على أن الانتخابات لن تتم قبل موعدها المقرر، متهماً المعارضة بمحاولة استغلال الأوضاع الداخلية لتحقيق مكاسب سياسية.
رد حازم
خلال مؤتمر للفرع النسائي لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول، رد إردوغان على دعوات المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة بسخرية واضحة، قائلاً: “لن ننجرف إلى هذه اللعبة”. وأكد أن حزبه يستعد بقوة للانتخابات الرئاسية في عام 2028 والانتخابات المحلية في 2029، مشددًا على ضرورة العمل على تعزيز العلاقة مع الناخبين وكسب دعم 65 مليون ناخب داخل وخارج البلاد.
في تأكيد على موقفه، نشر إردوغان تغريدة عبر حسابه في “إكس” قال فيها: “الدواء الأكثر فعالية لإيقاظ أولئك الذين يحلمون بالكرسي وسط ضجيج وسائل التواصل الاجتماعي وهتافات المظاهرات هو صندوق الاقتراع”. وأوضح أن الحزب سيعمل على استراتيجيات جديدة لتعزيز حضوره السياسي وضمان فوزه في الاستحقاقات المقبلة.
“الانتخابات الآن!”
في المقابل، سارع رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، إلى الرد، حيث أعاد نشر تغريدة إردوغان عبر “إكس”، معلقًا: “الدواء الأكثر فاعلية لأمتنا هو صندوق الاقتراع، بلدنا بحاجة إلى الانتخابات فوراً”. هذه الدعوة تعكس توجهات المعارضة نحو الدفع باتجاه انتخابات مبكرة عبر الضغط السياسي والجماهيري.
يعد إمام أوغلو، إلى جانب رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، من أبرز الأسماء المرشحة لمنافسة إردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكد رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، أن الانتخابات ستُجرى خلال هذا العام، مضيفًا أن الحزب سيعمل على وضع صندوق الاقتراع في الواجهة السياسية بقوة لإجبار الحكومة على الرضوخ لمطالب الشارع.
العقبات الدستورية
رغم تصاعد المطالب، يواجه سيناريو الانتخابات المبكرة عقبات دستورية كبيرة، إذ لا يمكن إجراؤها إلا في حال موافقة رئيس الجمهورية عليها أو حصول دعم 360 نائبًا في البرلمان من أصل 600، وهي أغلبية غير متاحة حاليًا لأي حزب أو تحالف. وفي هذا السياق، يبقى أحد السيناريوهات المطروحة هو إعداد دستور جديد يسمح بإعادة ترتيب المشهد السياسي، وهو ما أشار إليه رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، الحليف الوثيق لإردوغان، مؤكدًا أن تغييرات دستورية قادمة قد تفتح المجال أمام ترشح جديد للرئيس.
تباين حول المرشحين
في ظل هذه التطورات، لا تزال المعارضة تواجه تحديات داخلية بشأن مرشحها الرئاسي. وبينما يدفع البعض باتجاه إمام أوغلو، يرى رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، أن الحديث عن تحديد مرشح الآن أمر سابق لأوانه، مشيرًا إلى أن الظروف قد تتغير قبل الانتخابات. وأوضح قائلاً: “من المبكر للغاية تحديد مرشح للرئاسة، فموعد الانتخابات غير واضح، وحتى ذلك الحين ستتغير الظروف وسيتغير كل شيء في تركيا”. كما حذر من أن تحديد اسم مرشح الآن قد يشكل عبئًا على الحزب ويسبب استنزافًا سياسيًا له.
سيناريوهات مستقبلية
تشير تقديرات بعض المستشارين السياسيين المقربين من إردوغان إلى إمكانية إجراء الانتخابات في أيار (مايو) 2027، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في التحكم في إيقاع العملية السياسية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تفرض تحديات كبيرة على الحكم. لكن المعارضة تسعى لتغيير هذا الجدول الزمني والضغط نحو انتخابات مبكرة، مستندة إلى الغضب الشعبي المتزايد من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع مستوى المعيشة.
أما السيناريو الآخر فهو إعادة ترتيب المشهد السياسي من خلال وضع دستور جديد، وهي خطوة قد تفتح الباب أمام إردوغان للترشح مجددًا، رغم المعارضة الشديدة لهذا الطرح من قبل الأحزاب المنافسة، التي تشترط العودة إلى النظام البرلماني كشرط أساسي لأي تعديل دستوري.