العموم نيوز: في جلسته التي عُقدت يوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، قرر مجلس الوزراء تعديل قراره السابق المتعلق بمنح حوافز استثمارية للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مدينة الكرك الصناعية. تم إلغاء المعيار الذي كان يشترط أن لا يقل حجم الاستثمار عن 15 مليون دينار للاستفادة من الحوافز. وبموجب التعديل الجديد، يمكن منح الحوافز والمزايا، مثل تخفيض أسعار الكهرباء والمياه ودعم العمالة الأردنية، للمشاريع التي تحقق قيمة مضافة محلية لا تقل عن 40% وتوظف 150 عاملاً أردنياً على الأقل، مع شرط أن يكون 70% من العمالة من أبناء المحافظة. كما تم رفع أي سقف لحجم الاستثمار.
يهدف هذا القرار إلى دعم الأنشطة الاقتصادية في مدينة الكرك الصناعية وفتح المجال لأكبر عدد من المستثمرين للاستفادة من هذه الحوافز، مما يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين الأردنيين.
كما وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا الضريبية، حيث تمت تسوية الأوضاع الضريبية لـ270 شركة ومكلفاً. يأتي ذلك في إطار استمرار الحكومة في تسهيل الإجراءات الاقتصادية ودعم الاستثمار وتعزيز الالتزام الضريبي.
وفي سياق دعم القطاع الزراعي، قرر المجلس تخصيص 3024 دونماً من أراضي الغمر وقريقرة في وادي عربة لصالح شركة تطوير وادي عربة لزراعة النخيل والفواكه. وقد تم تحديد فترة 3 سنوات لتنفيذ المشروع مع الالتزام بالقوانين المعمول بها.
كما وافق المجلس على تجديد رخصة المنطقة الحرة لشركة الأسواق الحرة الأردنية في مطار ماركا المدني حتى 30 أبريل 2025.
وفي مجال البيئة والصحة العامة، أقر مجلس الوزراء نظام إدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك لعام 2024، بهدف حماية البيئة وصحة الإنسان من مخاطر التلوث. كما تم اعتماد خطة وطنية لمكافحة الأمراض الوبائية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتحسين الاستعداد لمواجهة الأوبئة.
وأقر المجلس كذلك تعديلات على نظام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف توسيع نطاق عمله ودعم المبادرات التي تعزز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنسيق الجهود مع الجهات المانحة.
أخيراً، وافق مجلس الوزراء على منحة من الحكومة الإسبانية بقيمة 200 ألف يورو لتمويل مشروع “تعزيز القدرات لتحديث المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن”، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز وتعزيز أدائه.