وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان، الاثنين، مع المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية السيد وليد شملان البحر على اتفاقيتين لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع البنية التحتية للتعليم العام بقيمة 10 ملايين دينار كويتي (ما يعادل حولي 32.6 مليون دولار أميركي)، ومشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور بقيمة 10 ملايين دينار كويتي (ما يعادل حولي 32.6 مليون دولار أميركي).
وحضر حفل التوقيع كل من وزير الأشغال العامة والإسكان أحمد أبو السمن، ووزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، والسفير الكويتي لدى الأردن حمد المري.
وتأتي الاتفاقيات في إطار تعهد دولة الكويت في قمة مكة المكرمة في العام 2018 بتقديم برنامج إقراضي ميسر للمملكة بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ الأولويات التنموية والتي تساهم في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين في عدد من القطاعات.
وتهدف اتفاقية مشروع البنية التحتية للتعليم العام إلى تلبية الاحتياجات للأبنية التعليمية المهنية من خلال إنشاء 5 مدارس تقنية ومهنية في محافظات (إربد، عمان، عجلون، الكرك، الزرقاء).
ويبلغ عدد الغرف الصفية الإجمالي لهذه المدارس 108 غرفة صفية، وسيعمل المشروع على رفع المستوى التعليمي التقني المهني للطلاب في الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، وذلك عن طريق توفير فرص التعليم التقني المهني المناسب وتوفير مقاعد دراسية إضافية من خلال بناء وتجهيز مدارس مهنية جديدة تساهم في معالجة حالات الاكتظاظ المختلفة في المدارس.
وتهدف اتفاقية مشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور إلى تحسين انسيابية حركة المرور على الطرق والجسور بشكل آمن، ويشمل المشروع أعمال إعادة تأهيل تتضمن صيانة أجزاء متفرقة من الطرق يبلغ إجمالي أطوالها حوالي 2528 كيلومتر، وصيانة عدد من الجسور في كل من أقاليم الشمال والوسط والجنوب، بالإضافة إلى أعمال إعادة تأهيل منشآت لتصريف المياه، وتنفيذ أعمال للسلامة المرورية.
ويبلغ حجم التعاون التنموي مع الصندوق الكويتي خلال الأعوام (1962-2024) حوالي (2.1) مليار دولار منها حوالي (1.33) مليار دولار على شكل منح لتمويل مشاريع تنموية وحوالي (778) مليون دولار على شكل قروض تنموية ميسرة.
ومن جانبه أكد المدير العام للصندوق على اهتمام الحكومة الكويتية الدائم بتوفير الدعم للجهود التنموية في الأردن، مؤكدا على استمرار الشراكة التنموية بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والحكومة الأردنية، لتمكين الحكومة من تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، وتمكينها من توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.