انقشعَ الغبارُ عن مؤامرة تتمايز عن مثيلاتها من المؤامرات التي أحاقت بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة منذ أعوام وعقود، وكلُّ ما تضمّنه بيانُ دائرة المخابرات العامّة من مخططاتٍ تآمريّةٍ لهذه الخلايا تُدلّل على أنّ تلك المخططات لم تكن محدّدةً زمنيًّا ومحدودةً مكانيًّا، فهي مخططات ذات مآرب تقويضيّة لاستقرار المملكة وسيادتها وأمنها الوطنيّ.
ودون الإياب إلى مجريات الأحداث التي تابعها القرّاء؛ فإنّني أضع جملةً من التساؤلات حول المراد من هذه المخططات، ولماذا اختارَ تيارٌ سياسيٌّ له ممثلوه في مجلس النوّاب أَنْ ينخرطَ في مؤامرةٍ تستهدفُ الوطنَ واستقرارهُ ؟ ولماذا حاولَ هذا التيّار أَنْ يتنصّلَ من هذه المؤامرة عبر بيانٍ يتضمّنُ مغالطاتٍ، أبرز تلك المغالطات؛ هي اعتبار هذه المؤامرة عملًا داعمًا لـ”المقاومة”، بالرغم من أنّ بيان دائرة المخابرات العامّة كشفَ أنّ هذه المؤامرة بدأت منذ العام 2021، وطبعًا، ناهيك أنّ هذا التيّار الذي مارسَ تحريضًا ممنهجًا ضدّ مؤسّساتِ الدولة والأجهزة الأمنيّة؛ لم يتوانَ عن شحذ الشارع الأردنيّ وتأليبه في مرحلةٍ أحوجُ ما يكونُ فيها الوطن متحدًا متعاضدًا أمام المخاطر الوجوديّة.
لقد حسمت الدولةُ الأردنيّةُ بقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين قرارها وخياراتها بأنّ مصلحةَ الأردن فوق أي اعتبار، وهذا ما أكّده جلالتهُ مرارًا وعلى رؤوس الأشهاد، ولهذا؛ حرصت الأجهزة الأمنيّة، وفي مقدمتها؛ دائرةُ المخابرات العامّة على إحباط وإجهاض أيّة مخططات يسعى القائمون عليها إلى تصيير الأردن ساحةً لصراعات إقليميّة.
أختمُ هذا المقال بالتأكيد على بعض الحقائق التاريخيّة:
– إنّ أمنَ واستقرار المملكة الأردنيّة الهاشميّة أمرانِ مقدّسان.
– الدولةُ الأردنيّةُ بقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يعضده سمو ولي العهد الامير الحسين ابن عبدالله لن تقبل أو تتقبّل المساس بأمن الأردن واستقراره وسيادته.
– القوّات المسلّحة الأردنيّة (الجيش العربيّ) والأجهزة الأمنيّة ستكونان جدارًا صلدًا أمام أيّة مخططات تآمريّة.
– على أيّ تيّار سياسيّ مؤدلج أم غير مؤدلج أن يكون أردنيًّا لا أن يرى في الأردن جغرافيا لمصالحه التنظيميّة أو الحزبيّة.
