العموم نيوز: شارك وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، في الاجتماع الخامس لـ “اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة” الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد، بحضور وزراء الصناعة والتجارة من الدول الأعضاء في الشراكة.
وقد شهدت الاجتماعات توقيع عدد من الاتفاقيات وإعلان مشروعات استراتيجية بقيمة إجمالية تجاوزت ملياري دولار، تهدف إلى تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء في مجالات الصناعات المعدنية، الدوائية، البلاستيكية، تطوير الصناعات الغذائية الصحية، دفع عجلة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية، ودعم الصناعات الكهربائية والتقنيات المتقدمة.
كما تم الإعلان عن انضمام قطر وتركيا إلى الشراكة الصناعية التكاملية، مما رفع عدد الدول الأعضاء إلى سبع دول بعد ثلاث سنوات من إطلاق الشراكة. وبحسب بيان وزارة الصناعة، يعكس انضمام قطر وتركيا التحول الاستراتيجي الذي تشهده الشراكة، والذي بدأ من أبوظبي عام 2022، ويعزز التعاون ويهدف إلى بناء اقتصاد مرن ومستدام.
وأضاف البيان أن هذه الشراكة تأتي في وقت تتسارع فيه التطورات العالمية، حيث تسعى الدول الأعضاء لتعزيز سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الاستراتيجية والحيوية. كما أكد أن انضمام قطر وتركيا يعد تأكيدًا على دور الشراكة في دفع النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الابتكار.
وأشار القضاة إلى فخره بتوسيع الشراكة من ثلاث دول إلى سبع دول، معتبراً أن هذه الشراكة أصبحت أكثر تنوعًا وغنى بالأفكار والاستراتيجيات التي تهدف إلى تطوير المنطقة. كما أكد أن التحدي الحالي يكمن في استدامة الإجراءات التي اتخذتها الدول لتحقيق التعافي على الصعيدين الوطني والإقليمي، من خلال تشريعات اقتصادية وإدارية داعمة.
وأكد القضاة أن الحكومة الأردنية، بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على تأهيل المؤسسات الصناعية لتتمكن من المساهمة بشكل أكبر في الشراكة، من خلال تحسين كفاءة استخدام المواد الخام والطاقة البديلة وتحقيق جودة المنتجات وفقًا للمعايير العالمية.
وتابع القضاة بأن الأردن يواصل تعزيز التكامل مع الدول الشقيقة من خلال قوانين استثمارية داعمة، تشمل تقديم الحوافز والإعفاءات للمستثمرين، ودعم تكاليف الطاقة وتسريع الإجراءات، مما يسهم في تسهيل التبادلات التجارية.
واستعرضت اللجنة إنجازات الشراكة منذ انطلاقها في مايو 2022، حيث أكد وزراء الصناعة في الدول الأعضاء أن الشراكة باتت ضرورة ملحة لتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة. وأعربوا عن التزامهم بتطوير سلاسل الإمداد وتعزيز الاستدامة الاقتصادية في ظل التعاون المتزايد بين الدول.
وتشمل هذه الشراكة الدول: الأردن، الإمارات، مصر، البحرين، المغرب، تركيا وقطر.