العموم نيوز: اعتمد وزراء النقل في دول الاتحاد الأوروبي موقفًا موحدًا حول تحديث قواعد حقوق المسافرين جواً، في خطوة طال انتظارها، رغم استمرار الجدل بشأن فرض رسوم على الأمتعة المحمولة في مقصورة الطائرة.
وتشمل المقترحات المعتمدة، التي تأتي ضمن إصلاح شامل، السماح لشركات الطيران بفرض رسوم على الحقائب المحمولة في المقصورة، باستثناء الحقائب الصغيرة التي توضع تحت المقعد والتي ستظل “مجانية”.
وذلك رغم معارضة بعض الدول الأعضاء مثل ألمانيا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا.
تركز الإصلاحات الجديدة على تعزيز حقوق الركاب في حال تأخر أو إلغاء الرحلات، حيث تلتزم شركات الطيران بإعادة جدولة الرحلات بأسرع وقت ممكن، بما في ذلك استخدام شركات أو وسائل نقل بديلة إذا لزم الأمر.
في حال عدم عرض إعادة جدولة في غضون ثلاث ساعات، يُسمح للمسافرين بحجز رحلاتهم بأنفسهم والمطالبة بتعويض يصل إلى 400% من قيمة التذكرة الأصلية.
وتشمل القواعد الجديدة تعويضات قدرها 300 يورو للرحلات القصيرة أو داخل الاتحاد الأوروبي (أقل من 3,500 كيلومتر) في حال التأخير لأكثر من أربع ساعات، و500 يورو للرحلات الطويلة التي يتجاوز تأخيرها ست ساعات.
كما لن يُسمح لشركات الطيران بعد الآن بالاحتجاج بـ”الظروف الاستثنائية” لتبرير التأخير، ما لم تقدم دليلًا على أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لتفاديه.
ويلزم التشريع الجديد شركات الطيران بتوفير الطعام والمشروبات والإقامة في حالات التأخير الطويل، وإذا لم توفر ذلك، يحق للمسافرين الترتيب لذلك بأنفسهم والمطالبة بتعويض.
وفي إطار تعزيز الشفافية، ستفرض على شركات الطيران متطلبات أكثر صرامة لإبلاغ الركاب بحقوقهم أثناء الحجز ومعالجة الشكاوى. وستمنح الإجراءات الجديدة الركاب مهلة تصل إلى ستة أشهر لتقديم مطالباتهم، مع وجوب الرد من شركات الطيران في غضون 14 يومًا.
وقال داريوش كليمتشاك، وزير البنية التحتية البولندي، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إن “الموقف الذي تم التوافق عليه اليوم يلبي مطالب شركات الطيران والمسافرين، ويقدم قواعد أكثر وضوحًا وحداثة”. وأضاف أن “القواعد المُحدثة تضمن أكثر من 30 حقًا جديدًا للمسافرين، بدءًا من شراء التذكرة وحتى الوصول إلى الوجهة، وفي بعض الحالات، بعد الوصول”.
جدل حول رسوم الأمتعة المحمولة
على الرغم من هذه التعديلات، قوبل التحديث بانتقادات من بعض الجهات، حيث عبرت منظمة المستهلكين الأوروبية (BEUC) عن خيبة أملها، معتبرة أن النص المعتمد “يُضعف بشكل كبير العديد من الحقوق الأساسية للمسافرين”.
وقال أغوستين رينا، المدير العام للمنظمة، إن “الاتفاق، رغم تضمنه تحسينات على مستوى المعلومات والرعاية، يمثل تراجعًا عن حقوق أساسية مثل التعويضات، حيث أن معظم تأخيرات الرحلات تتراوح بين ساعتين وأربع ساعات، ما يعني حرمان العديد من الركاب من حقوقهم المالية”. وأضاف رينا أن “فرض رسوم على الأمتعة المحمولة يتعارض مع القواعد الأوروبية وسوابق محكمة العدل الأوروبية التي تعتبر هذه الأمتعة جزءًا من عقد النقل الجوي، ومع ذلك، يمنح النص المعتمد غطاءً قانونيًا لهذه الرسوم بشكل غير مبرر”.
في ضوء هذا التباين، يُتوقع أن يعلن البرلمان الأوروبي موقفه الرسمي من النص قريبًا، تمهيدًا لبدء مفاوضات ثلاثية مع الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية لصياغة موقف موحد بشأن القواعد النهائية.
من جانبها، أعربت بعض المؤسسات الأوروبية عن أسفها لاعتماد آلية استعجالية لمراجعة التشريع، مما يقلص الوقت المتاح للبرلمان لمناقشة المقترحات، ويُلزمه بالتصويت عليها بأغلبية مطلقة فقط دون تعديل.