تواصلت الاحتجاجات في تركيا حيث أوقفت السلطات أكثر من 1400 متظاهر منذ بداية تحرك واسع قبل أسبوع تنديدا باعتقال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، أبرز خصم للرئيس رجب طيب أردوغان.
وتجمّع عشرات آلاف الأشخاص لليلة السابعة على التوالي أمام مجلس مدينة اسطنبول بدعوة من المعارضة.
ومساء الثلاثاء، دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري، القوة الرئيسة في المعارضة التركية، إلى تظاهرة حاشدة السبت في اسطنبول لدعم رئيس بلدية المدينة المسجون أكرم إمام أوغلو.
وتوجّه أوزغور أوزيل إلى حشد تجمّع أمام مبنى بلدية إسطنبول قائلا “هل ستشاركون في التظاهرة الكبرى السبت لدعم أكرم إمام أوغلو، ولمعارضة اعتقاله (…) والقول إننا نريد انتخابات مبكرة؟”.
ونظّم آلاف الطلاب، معظمهم ملثمو الوجه خوفا من أن تتعرف عليهم الشرطة، مسيرة مساء الثلاثاء وسط تصفيق سكان محليين في منطقة على الجانب الأوروبي من المدينة التي سجن رئيس بلديتها أيضا.
وكانت السلطات التركية أعلنت توقيف 1418 شخصا منذ 19 آذار لمشاركتهم في تجمعات حظرتها السلطات اذ واجهت احتجاجات غير مسبوقة منذ تحرك غيزي الذي انطلق من ساحة تقسيم في اسطنبول عام 2013.
وأمرت محكمة في اسطنبول الثلاثاء بإيداع سبعة صحافيين أتراك الحبس الاحتياطي أحدهم من وكالة فرانس برس، بتهمة المشاركة في تجمعات محظورة منذ الأسبوع الماضي في أكبر ثلاث مدن في البلاد.
ودعا رئيس مجلس إدارة وكالة فرانس برس فابريس فريس الثلاثاء الرئاسة التركية إلى “الإفراج السريع” عن مصورها ياسين أكغول الموقوف بتهمة المشاركة في تجمع في اسطنبول حظرته السلطات التركية.
وأكد فريس في رسالة موجهة إلى الرئاسة التركية أن “ياسين أكغول لم يكن يتظاهر، كان يغطي كصحفي إحدى التحركات الاحتجاجية العديدة التي نظمت في البلاد منذ الأربعاء 19 آذار” بعد اعتقال رئيس بلدية اسطنبول المعارض. ووصف فريس اعتقاله الثلاثاء بأنه “غير مقبول”.
وقال أكغول أثناء اعتقاله إنه قام بتغطية التظاهرة فقط التي اتهم بالمشاركة فيها في اسطنبول.
وفي واشنطن، أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال استقباله نظيره التركي هاكان فيدان الثلاثاء عن “قلقه” إزاء هذه التوقيفات والتظاهرات.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّ روبيو “أعرب عن قلقه بشأن التوقيفات والاحتجاجات الأخيرة في تركيا”.
وهذا أول ردّ فعل رسمي من وزير الخارجية الأميركي على الطريقة التي تعاملت بها الحكومة التركية مع الاحتجاجات، إذ كانت واشنطن حتى الآن تتوقف عند حدود المطالبة باحترام حقوق الإنسان.
ودانت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية “القرار الفاضح الذي يعكس الوضع الخطير حاليا في تركيا”، موضحة أن هذه “المرة الأولى التي يتم فيها احتجاز صحفيين أثناء تأدية عملهم على أساس هذا القانون ضد التجمعات”.
وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أن 979 متظاهرا موقوفون لدى الشرطة بينما أُحيل 478 شخصا على المحاكم.
