أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الأربعاء أنّها تجري مراجعة لميزانيتها بهدف توفير 50 مليار دولار لصرفها على برامج تنسجم أكثر مع “أولويات” الرئيس دونالد ترامب، وذلك إثر مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست يفيد بأنّ البنتاغون أمر بتخفيضات كبيرة في ميزانية الجيش.
وبحسب الصحيفة الأميركية فقد أمرت إدارة الرئيس دونالد ترامب كبار القادة العسكريين بوضع خطط لاقتطاعات كبيرة في ميزانية الدفاع بنسبة ثمانية بالمئة سنويا، أي عشرات مليارات الدولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفي بيان أصدره بعد ساعات من نشر الصحيفة تقريرها، لم ينف البنتاغون هذه المعلومات بشكل مباشر، بل قال إنّ وزير الدفاع بيت هيغسيث أمر بإجراء هذه المراجعة من أجل تحويل وجهة صرف 8% من إجمالي الميزانية نحو “أولويات سياسة الرئيس ترامب +أميركا أولا+ للدفاع الوطني”.
ونقل بيان البتاغون عن روبرت ساليسيس، المسؤول الكبير في الوزارة، قوله إنّه يتعيّن على مديريات وزارة الدفاع أن تحدّد خطوط الميزانية التي يجب خفضها من أجل “تمويل هذه الأولويات” و”إعادة تركيز الوزارة على مهمّتها الأساسية المتمثّلة في الردع وكسب الحروب”.
وأضاف أنّ الأولويات المطلوب تمويلها “تستهدف ما يصل إلى 8% من ميزانية السنة المالية 2026 التي أقرّتها إدارة بايدن، أي ما يناهز نحو 50 مليار دولار”.
– اقتطاعات –
وأتى هذا البيان بعدما أفادت صحيفة واشنطن بوست أنّ وزير الدفاع أمر البنتاغون بإجراء اقتطاعات كبيرة في الميزانية.
وتبلغ ميزانية البنتاغون للعام 2025 نحو 850 مليار دولار. واتّفق مشرعون من مختلف الأطياف السياسية على ضرورة الإنفاق الضخم لردع التهديدات، خاصة من الصين وروسيا.
وإذا تم تنفيذ الاقتطاعات بالكامل، فإنها ستخفض هذا الرقم بعشرات المليارات سنويا إلى نحو 560 مليار دولار بنهاية السنوات الخمس.
ولم يأت التقرير على ذكر تفاصيل عن الأقسام التي ستطالها الاقتطاعات في أكبر جيش في العالم، لكن تقريرا سابقا للصحيفة نفسها أفاد بأن موظفين مدنيين من فئات دنيا هم المستهدفون وليس عناصر الجيش.
ومن المرجّح لهذا الإعلان الذي صدر في أعقاب زيارة أجرتها هيئة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك للبنتاغون الأسبوع الماضي، ان يلقى معارضة شديدة من كل من الجيش والكونغرس.
وأشار ترامب الأربعاء إلى دعمه لمشروع قانون في مجلس النواب من شأنه أن يزيد ميزانية الدفاع بمقدار مئة مليار دولار، وهي خطوة تناقض التخفيضات التي أمر بها هيغسيث.
كذلك تتناقض الخطوة مع دعوات يطلقها ترامب وهيغسيث لحضّ الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على زيادة إنفاقها العسكري إلى ما نسبته خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
وتنفق الولايات المتحدة حاليا نحو 3,4 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وستصبح عتبة الخمسة بالمئة بعيدة المنال إذا تم تخفيض ميزانية البنتاغون.
وتأثرت سلبا بالأنباء أسهم كبار مقاولي الدفاع الأميركيين، إذ تراجعت أسهم شركة لوكهيد مارتن لفترة وجيزة لكنها عادت وعوّضت تراجعها، لكنّ أسهم نورثروب غرومان تراجعت بنحو اثنين في المئة في حين أغلقت أسهم بالانتير على انخفاض بأكثر من عشرة بالمئة.
وجاء في مذكّرة هيغسيث أنه يتعيّن تقديم مقترحات التخفيضات بحلول 24 شباط/فبراير.
وهناك 17 فئة يريد ترامب استثناءها من هذه الاقتطاعات في الميزانية، بما في ذلك العمليات على الحدود الأميركية مع المكسيك وتحديث الأسلحة النووية والدفاع الصاروخي.
كذلك تدعو المذكّرة إلى تمويل لمقرّات إقليمية على غرار قيادة المحيطين الهندي والهادئ وقيادة الفضاء.
لكنّ مراكز رئيسية أخرى على غرار القيادة الأوروبية التي قادت استراتيجية الولايات المتحدة طوال الحرب في أوكرانيا، والقيادة الإفريقية والقيادة المركزية التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط، غير واردة في قائمة الفئات المستثناة، وفق واشنطن بوست.
وأوردت الصحيفة الأميركية نقلا عن مذكّرة هيغسيث أن وزارة الدفاع “يجب أن تعيد إحياء روحية المحارب وأن تعيد بناء جيشنا وأن تعيد تأسيس (معادلة) الردع”.
وأضاف هيغسيث في مذكرته أنّ “ميزانيتنا ستوفّر الموارد للقوة القتالية التي نحتاجها، وتوقف الإنفاق الدفاعي غير الضروري، وتنبذ البيروقراطية المفرطة، وتدفع قدما بالإصلاحات القابلة للتنفيذ بما في ذلك إحراز تقدّم على صعيد التدقيق”.
وتعهّد الرئيس الأميركي خفض الإنفاق الحكومي ووضع حدّ للدعم الذي تقدّمه بلاده لأوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي.