العموم نيوز: استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 500 مليون يورو في الأردن خلال الفترة من 2020 إلى 2024، وفقًا للمسودة الجديدة لاستراتيجيته القطرية للأردن للفترة 2025-2030. وأكد البنك في المسودة أن هذه الاستثمارات شملت 49 مشروعًا، مما جعل الأردن من أوائل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط التي يعمل فيها البنك. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات ساهمت في تعزيز الاقتصاد الأردني، الذي يُعتبر رائدًا في مجال الطاقة المتجددة وفي الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وأكد البنك أن الأردن حقق تقدمًا ملحوظًا بفضل هذه الاستثمارات، خاصة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مثل تدفق اللاجئين السوريين، وجائحة كوفيد-19، وأزمة الطاقة. ومع ذلك، أشار إلى أن الأردن لا يزال يواجه تحديات مثل ارتفاع معدلات البطالة، انخفاض الإنتاجية، عدم الاستقرار الإقليمي، وفجوات في الشمول الاقتصادي، خاصة بين النساء والشباب.
وأطلقت الحكومة الأردنية عدة مبادرات لمواجهة هذه التحديات، مثل خطة أولويات رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2022، وخارطة طريق تحديث القطاع العام لعام 2023، بالإضافة إلى استراتيجية الشمول الأخضر التي أطلقها البنك المركزي الأردني في 2023، لتعزيز الاقتصاد الأخضر وزيادة الاستثمارات في هذا المجال.
وأشار البنك إلى أن استثماراته في الأردن منذ بدء عملياته عام 2012 تجاوزت 2.3 مليار يورو عبر أكثر من 70 مشروعًا، وبلغت محفظته الاستثمارية الحالية في المملكة 1.047 مليار يورو، 60% منها موجهة للقطاع الخاص. كما تطرق إلى أهمية تعزيز التعاون التقني وبناء القدرات، مع التركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع كبرى مثل مشروع تحلية المياه ونقلها بين العقبة وعمان.
ورغم هذه الإنجازات، أكد البنك على ضرورة تعزيز الحوكمة المؤسسية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين بيئة العمل. كما أن التحديات المتعلقة بالمياه والطاقة المتجددة تبقى من الأولويات التي يجب مواجهتها.
بحلول عام 2030، يسعى البنك إلى تحقيق أهداف رئيسية تشمل تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتوسيع مصادر التمويل، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما يهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، خفض انبعاثات الكربون، وزيادة مرونة قطاع الطاقة في مواجهة التغيرات المناخية، إضافة إلى تطوير إدارة قطاع المياه وتحسين كفاءته.
وتستهدف الاستراتيجية أيضًا تحسين البنية التحتية البلدية والخدمية، وتعزيز مهارات التوظيف، وزيادة مشاركة النساء في الاقتصاد.