العموم نيوز: أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الاقتصاد الأردني أظهر “صمودًا وقوة” خلال عام 2024، رغم التأثيرات السلبية للحرب في غزة ولبنان على ثقة المستثمرين والمستهلكين.
وفي تقريره الصادر الثلاثاء حول التوقعات الاقتصادية، أشار البنك إلى أن التعافي السريع في عائدات السياحة خلال النصف الثاني من 2023 ساهم في دعم النمو الاقتصادي. كما عزز التزام الحكومة بالانضباط المالي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات والحفاظ على ثقة السوق.
في المقابل، أظهر التقرير استمرار التحديات في سوق العمل، حيث بلغت نسبة البطالة 21.4% بنهاية 2024، بينما بقيت معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، مع تسجيل ارتفاع طفيف إلى 2.1% في شباط 2025.
وحافظ البنك المركزي الأردني على سعر الفائدة الأساسي منذ أيلول 2024، بما يتماشى مع سياسة الفيدرالي الأميركي، في مسعى للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار.
كما أشار التقرير إلى أن احتياطيات العملات الأجنبية بلغت 21.1 مليار دولار، تكفي لتغطية نحو 8 أشهر من الواردات، إلا أن عدم الاستقرار الإقليمي أدى إلى اتساع العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
وبلغ إجمالي الدين العام للحكومة المركزية (بما في ذلك الدين المضمون) نحو 115% من الناتج المحلي الإجمالي حتى أيلول 2024.
وتوقع البنك أن يحقق الاقتصاد الأردني نموًا بنسبة 2.2% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 2.4% في 2026، مدعومًا بتعافي قطاع السياحة وإعادة فتح السوق السورية، مع بقاء مخاطر تتعلق بالمساعدات الخارجية والسياسات التجارية قائمة.