العموم نيوز: واصلت أسعار المواد الغذائية في الأردن تسجيل زيادات للشهر الثالث على التوالي، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.1% خلال شهر كانون الثاني الماضي، في حين رصدت دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعًا في مؤشر التضخم خلال نفس الشهر.
وفي تقرير للبنك الدولي، سجل مؤشر الأسعار في الأردن ارتفاعًا بنسبة 1.2% و2.6% في شهري كانون الأول وتشرين الثاني من العام الماضي، بينما شهد تشرين الأول تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.7%، بعد ارتفاع طفيف جدًا في أيلول بنسبة 0.1%. وكانت الأسعار قد ارتفعت أيضًا بنسبة 2.8% في آب، و2.6% في تموز، و2% في حزيران، و2.1% في أيار.
وأشاد تقرير البنك الدولي بإقرار مجلس الأمن الغذائي الأردني خطة عمل للأمن الغذائي للأعوام 2025-2027 في أواخر كانون الثاني 2025، حيث أوصى المجلس بترقية تصنيفه إلى “المجلس الأعلى للأمن الغذائي” برئاسة رئيس الوزراء، تعزيزًا لدوره الاستراتيجي.
ووافق المجلس على خطة العمل للأعوام القادمة، وتعميمها على الجهات المعنية لتنفيذ بنودها، كما تمت الموافقة على الإطار العام لمصفوفة التطوير، إضافة إلى مؤشرات الأمن الغذائي من تقارير “صوفي” و”مؤشر الجوع العالمي”. كما تم بحث إنشاء مركز إقليمي للاستجابة الإنسانية الطارئة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.
وأوضح البنك الدولي أن برنامج الأغذية العالمي يقدم الدعم الفني لمجلس الأمن الغذائي، ووضع مصفوفة لرصد التقدم في مجال الأمن الغذائي في الأردن.
وحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن لشهر كانون الثاني 2025 بنسبة 2.29% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024، وارتفاع طفيف قدره 0.42% مقارنة مع شهر كانون الأول 2024.
أما على الصعيد العالمي، فقد حذر تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” من الركود الاقتصادي المستمر، مع توقعات بنمو عالمي بنسبة 2.7% حتى عام 2026. ورغم الاستقرار النسبي، فإن هذا النمو غير كافٍ للتقليل من الفقر أو معالجة مشكلة انعدام الأمن الغذائي في البلدان ذات الدخل المنخفض، خاصة في ظل التحديات المستمرة مثل التضخم المرتفع، الديون المتزايدة، واضطرابات التجارة.
ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، تزايدت القيود التجارية على الغذاء والأسمدة، مما ساهم في تفاقم أزمة الغذاء العالمية. وحتى شباط 2025، فرضت 17 دولة حظرًا على صادرات الغذاء، بلغ عددها 22 حظرًا، إضافة إلى 12 إجراءً لتقييد الصادرات من 8 دول.
وأظهر البنك الدولي أن مستويات الأمن الغذائي في معظم الدول ذات الدخل المنخفض تدهورت بشكل مقلق، خاصة في إفريقيا، حيث يُقدر أن حوالي 61.6 مليون شخص في شرق إفريقيا يعانون من انعدام الأمن الغذائي. كما يتوقع أن يعاني نحو 50 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في غرب ووسط إفريقيا، ويظل النزاع وتغير المناخ المحركين الرئيسيين لهذه المشكلة.
أما في ما يتعلق بالأسعار العالمية، فقد ارتفعت أسعار الذرة والقمح بنسبة 3% و5% على التوالي، بينما انخفضت أسعار الأرز بنسبة 10% على أساس سنوي. وبالمقارنة مع كانون الثاني 2020، ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 27%، بينما تراجعت أسعار القمح بنسبة 2% وارتفعت أسعار الأرز بنسبة 14%.
وأشار تقرير “مراقب السوق” الصادر عن نظام معلومات السوق الزراعي العالمي (AMIS) إلى أن أسعار المحاصيل الزراعية العالمية، باستثناء الذرة، أقل مما كانت عليه في العام الماضي، في حين سجلت صادرات الذرة أعلى مستوياتها في 15 شهرًا وسط مخاوف من نقص المعروض.
وفيما يخص التمويل التنموي، كشف تقرير “تدفقات التمويل وأزمات الغذاء 2024” أن 3% فقط من إجمالي التمويل التنموي موجه لقطاع الغذاء، وهو أقل بكثير من نسبة 33% المخصصة للمساعدات الإنسانية العالمية.