العموم نيوز: أكد البنك الدولي أن الأردن أحرز “تقدمًا ملحوظًا” في تطوير منظومة ريادة الأعمال والابتكار، من خلال مبادرات تهدف إلى دعم الشركات الناشئة وتعزيز التحول الرقمي ودمج التكنولوجيا في القطاعات الحيوية. كما أشار إلى أن تحديات التمويل لا تزال تشكل عائقًا رئيسيًا أمام توسع هذه الشركات.
وبحسب تقرير تقييمي للمشروع دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عبر الصندوق الأردني للريادة، أوضح البنك الدولي أن قطاع رأس المال الاستثماري في الأردن شهد تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، ليصبح من أسرع الأسواق نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بين عامي 2018 و2022، احتل الأردن المرتبة الرابعة في المنطقة من حيث إجمالي التمويلات في سوق رأس المال الاستثماري، بإجمالي 246 مليون دولار، بعد الإمارات (4.4 مليار دولار)، والسعودية (1.9 مليار دولار)، ومصر (1.4 مليار دولار).
ووفقًا للتقرير، كانت التجارة الإلكترونية والتجزئة أكثر القطاعات جذبًا للتمويل بنسبة 20%، تلتها تكنولوجيا التعليم (16%)، والتكنولوجيا الصحية (15%). رغم أن الأردن لم يشهد صفقات استثمارية ضخمة تفوق 100 مليون دولار، إلا أنه يظل واحدًا من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في الشركات الناشئة في المنطقة.
وفي إطار دعم بيئة ريادة الأعمال، أطلق الأردن في عام 2017 الصندوق الأردني للريادة (ISSF)، الذي أسهم في تحفيز التمويل المرحلي المبكر، واستثمار مبالغ استراتيجية في صناديق رأس المال الاستثماري المحلية والإقليمية، وتقديم دعم مباشر للشركات الناشئة الواعدة. كما لعب الصندوق دورًا في بناء القدرات وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في الأردن.
أكد البنك الدولي أن توسيع نطاق التمويل المخصص للشركات الناشئة، خاصة في مراحلها المبكرة، يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي للأردن، التي تضع الابتكار وريادة الأعمال في صميم استراتيجيات النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية.
وأشار التقرير إلى دراسة أجراها البنك المركزي الأردني عام 2023، بأن 28% فقط من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة حصلت على قروض من مؤسسات مالية، بينما يمتلك 50% منها حسابات مصرفية، مما يعكس فجوات واضحة في الشمول المالي.
تمويل جديد للمشروع
وبناءً على النجاحات التي حققها الصندوق الأردني للريادة في مرحلته الأولى المموّل من البنك المركزي الأردني والبنك الدولي، يجري العمل حاليًا على إطلاق المرحلة الثانية بتمويل مقترح قيمته 50 مليون دولار. وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق التمويل المرحلي المبكر لرواد الأعمال الأردنيين، وتعزيز الاستثمارات في الشركات الناشئة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع صناديق رأس المال الاستثماري.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع الجديد في تعزيز مكانة الأردن كوجهة استثمارية إقليمية ودولية، من خلال جذب رؤوس الأموال الخاصة وتعزيز قدرة الشركات الناشئة على التوسع والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد البنك الدولي أن المشروع الجديد سيلتزم بالإطار البيئي والاجتماعي الخاص بالبنك الدولي لضمان إدارة فعالة للمخاطر البيئية والاجتماعية. كما سيتم تطوير نظام إدارة بيئي واجتماعي (ESMS) لضمان الامتثال لأفضل المعايير، حيث سيتعين على الوسطاء الماليين تبني أنظمة مشابهة لتعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع التمويل الاستثماري.
تأتي المرحلة الجديدة في إطار دعم الشراكة القطرية بين البنك الدولي والأردن 2024-2029، حيث تسهم بشكل مباشر في تحقيق هدف تحسين القدرة التنافسية والاستثمار في القطاعات الواعدة، إضافة إلى توسيع نطاق ريادة الأعمال ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز وصولها إلى التمويل.
يسعى المشروع الجديد إلى تحقيق نتائج إضافية تشمل تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لدعم الشركات الناشئة، وتمكين الشركات الأردنية من التوسع والمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي، وخلق فرص عمل جديدة، مع التركيز على دعم الشركات التي يقودها رواد أعمال من فئات متنوعة، بما في ذلك النساء والشباب.
نتائج المشروع السابق
حتى نهاية تشرين الأول 2024، تم تحويل 46.8 مليون دولار لمشروع دعم الشركات المبتكرة، بنسبة 93.6% من إجمالي تمويل المشروع الذي بلغ 50 مليون دولار، مما أدى إلى خلق أكثر من 1760 فرصة عمل في الأردن. كما خصص المشروع أكثر من 82% من إجمالي رأس المال القابل للاستثمار في الصندوق، وجذب أكثر من 200 مليون دولار من رأس المال الخاص، مع مشاركة 19 مستثمرًا مؤسسيًا.
ويستمر المشروع الذي موّل بقيمة 98 مليون دولار، بشكل مشترك بين البنك الدولي للبناء والتعمير والبنك المركزي الأردني، حتى 30 حزيران 2025.
