العموم نيوز: حقق مشروع “دعم صندوق تطوير الصناعة” في الأردن، والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 85 مليون دولار، تقدمًا ملحوظًا في تحقيق أهدافه التنموية، حيث سجلت الشركات المستفيدة من المشروع زيادة في صادراتها بنسبة تقارب 32% حتى نهاية أيار الماضي، وهو ما يفوق الهدف المحدد البالغ 5% فقط، ما اعتُبر “إنجازًا استثنائيًا”.
ووفقًا لتقرير تقييم للمشروع، ترجمته “المملكة”، فقد تجاوزت قيمة الاستثمارات الخاصة التي ضختها الشركات المستفيدة حاجز 46.48 مليون دولار، مقارنة بهدف نهائي قدره 17 مليون دولار فقط.
واستفادت مئات الشركات من البرامج المختلفة التي يوفرها المشروع؛ إذ حصلت 201 شركة على دعم ضمن برامج التطوير الصناعي والتصدير، فيما تلقت 124 شركة حوافز قائمة على الأداء، واستفادت 75 شركة من برامج تأمين الصادرات.
وشهد المشروع مشاركة نسائية بارزة، حيث استفادت 48 شركة تقودها نساء من برامج التطوير والتصدير، و51 شركة من برامج الحوافز، بالإضافة إلى 14 شركة من برامج تأمين الصادرات، مما يعكس التزام المشروع بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
كما حقق المشروع تقدمًا في مجال التحول نحو الإنتاج المستدام، إذ دعمت برامجه 23 شركة (من بينها 10 شركات تقودها نساء) في تطبيق حلول ذكية لإدارة المياه والطاقة والنفايات، في إطار دعم الممارسات البيئية المستدامة في القطاع الصناعي.
وما تزال مؤشرات الأداء البيئي تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأهداف المحددة بنهاية المشروع.
وعلى الرغم من أن مسح رضا المستفيدين لم يُنفذ بعد (ومن المقرر إنجازه قبل نهاية عام 2026)، فإن النتائج الحالية تشير إلى أداء يتجاوز التوقعات.
وقد بدأ تنفيذ المشروع في 2 تشرين الأول 2022 بعد توقيع اتفاقية التمويل في حزيران من العام ذاته، ويبلغ إجمالي التمويل المصروف حتى حزيران الجاري نحو 34.28 مليون دولار، أي ما يعادل 40.3% من إجمالي قيمة القرض، وسط تقييمات إيجابية من البنك الدولي حول سير التنفيذ.
ومن أجل إتاحة مزيد من الوقت لتحقيق الأهداف وتعزيز الأثر، تم تمديد موعد إغلاق المشروع من 30 حزيران 2025 إلى 31 كانون الأول 2026.
ويُعتبر المشروع أحد أدوات الحكومة لتعزيز النمو الصناعي المستدام، وتنفذه وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO)، وهيئة تنمية الصادرات (Jordan Exports)، ومؤسسة ضمان القروض (JLGC).
ويهدف المشروع، الذي أُطلق رسميًا عام 2022، إلى دعم الاستثمارات وزيادة الصادرات في القطاع الصناعي من خلال تفعيل صندوق تطوير الصناعة وتقديم الدعم المالي والاستشاري للمصانع المستفيدة.
ويأتي إطلاق الصندوق ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021–2023، حيث أُقر نظامه بموجب النظام رقم (45) لسنة 2022، استنادًا إلى أحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته.