العموم نيوز: أكد البنك الدولي أنه يدرس حاليًا طلبًا من الحكومة الأردنية لتمديد مشروع صندوق دعم تطوير الصناعة الأردنية لمدة 18 شهرًا، ليشمل الفترة من 30 حزيران المقبل وحتى 31 كانون الأول 2026. ويأتي هذا التمديد في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات والصادرات في قطاع التصنيع، وتفعيل دور صندوق تنمية الصناعة كأداة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وبحسب بيانات البنك، يهدف المشروع إلى دعم الشركات العاملة في قطاع التصنيع من خلال عدة برامج، منها برنامج تحديث الصناعة، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية. يوفر البرنامج منحًا لشركات التصنيع لتحديث عملياتها الإنتاجية، مما يعزز جودة المنتجات، ويزيد الصادرات، ويوسع الأسواق الجديدة والقائمة، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الموارد وخفض الانبعاثات الضارة.
كما يتضمن المشروع برنامج ترويج الصادرات، الذي تنفذه شركة بيت التصدير، ويركز على دعم الشركات للوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز وجودها في الأسواق الحالية. وهناك أيضًا برنامج الحوافز المبني على المخرجات، الذي يتم تنفيذه من خلال وحدة إدارة برامج الصندوق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ويمنح حوافز للشركات التي تحقق أهدافًا معينة، مثل زيادة توظيف الإناث، وإدخال منتجات جديدة قابلة للتصدير، وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، وتقليل الانبعاثات.
كما يشتمل المشروع على برنامج ضمان ائتمان الصادرات، الذي يُنفذ بالشراكة مع الشركة الأردنية لضمان القروض، ويهدف إلى توفير ضمانات ائتمانية لدعم الصادرات وتمويل سلاسل التوريد.
تقدم ملحوظ
حقّق المشروع تقدمًا ملحوظًا منذ انطلاقته، حيث تم دعم 387 شركة عبر البرامج الأربعة في الجولة الأولى، وصُرف منها 32 مليون دولار من أصل 85 مليون دولار مخصصة للمشروع، بنسبة تنفيذ بلغت 37.8%. كما أظهرت المؤشرات الأولية آثارًا إيجابية، مثل زيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
ونظرًا للطلب الكبير على الدعم، الذي تجلى في تقديم 1442 طلبًا، تم إطلاق الجولة الثانية من التمويل لضمان استمرار الزخم وتوسيع نطاق الدعم ليشمل شركات إضافية.
طلب التمديد
في تشرين الثاني 2024، أظهرت مراجعة منتصف المدة للمشروع (MTR) نتائج أولية تؤكد أهمية المشروع، مع تسليط الضوء على بعض التحديات، بما في ذلك قيود التدفق المالي. وطلبت الحكومة تمديدًا لمدة 18 شهرًا لإغلاق المشروع، وذلك لعدة أسباب منها مواءمة تنفيذ البرامج مع الميزانية الجديدة للفترة 2023-2026 التي اعتمدتها اللجنة التوجيهية لبرامج الصندوق.
ويهدف التمديد أيضًا إلى ضمان تنفيذ كامل للبرامج الأربعة بشكل فعال، مما يعزز فرص تحقيق الأهداف المرجوة ويحقق آثارًا قابلة للقياس في مجالات الصادرات، والعمالة، والاستدامة.
يُذكر أن الحكومة أنشأت صندوق دعم وتطوير الصناعة تنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021-2023، حيث صدر نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022. وفي أيار 2022، وافق البنك الدولي على تقديم قرض للأردن بقيمة 85 مليون دولار لتمويل المشروع، الذي من المقرر أن تستفيد منه أكثر من 500 شركة في تطوير صناعاتها وترويج منتجاتها.