العموم نيوز: وافق البنك الدولي على إعادة هيكلة مشروع تحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص بالأردن، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة التنفيذ، توسيع الأثر، وزيادة أعداد المستفيدين، إضافة إلى تحسين مواءمة مهارات القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل الأردني.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود تطوير البرنامج الوطني للتشغيل، الذي أُطلق في نيسان 2022 استجابة لتداعيات جائحة كوفيد-19، بهدف زيادة فرص العمل بين الشباب الأردني من الفئة العمرية 18-40 عامًا، وخاصة في القطاع الخاص.
أهداف الاستراتيجية الجديدة: كفاءة أعلى وتركيز على المهارات المطلوبة
وبحسب تقرير تقييمي صادر عن البنك الدولي، فإن الهيكلة الجديدة للمشروع تحافظ على الأهداف الاستراتيجية الأساسية، مع التركيز على دعم تشغيل الأردنيين، لا سيما النساء والشباب، من خلال دمج الأنشطة المتقاربة ضمن مكونات موحدة لتقليل التداخل وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد.
تعديلات رئيسية على مكونات المشروع
- دمج أنشطة التدريب العملي وبرامج المهارات والسلامة المهنية في مكون فرعي واحد بعنوان: “التدريب على المهارات للموظفين الجدد المؤهلين”.
- إطلاق مكون فرعي جديد للتدريب المتقدم، يستهدف الوظائف ذات الطلب المرتفع في السوق الأردني.
- إعادة تخصيص 1.2 مليون دولار من مكون دعم البرنامج الوطني إلى مكون الإدارة والمتابعة، بهدف تعزيز الرصد والتقييم وتسريع التنفيذ.
التمويل والإنفاق: صرف 41.5% من إجمالي القرض
بلغ إجمالي تمويل المشروع 112 مليون دولار مقدّمة من البنك الدولي، تم صرف 46.5 مليون دولار حتى نهاية حزيران 2025، أي ما يعادل 41.5% من القيمة الكلية، مع توقعات بزيادة وتيرة الإنفاق عقب التعديلات الهيكلية.
تحسين الحوكمة وتعزيز التنسيق
تتضمن خطة إعادة الهيكلة نقل مسؤولية الإشراف على مكون الإدارة والتقييم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى وزارة العمل، بهدف تحسين التنسيق بين الجهات المنفذة وتقليل الحواجز الإدارية، مما سينعكس على تسريع تنفيذ أنشطة المشروع.
تمديد فترة المشروع حتى 2028
وافق البنك الدولي أيضًا على تمديد فترة تنفيذ المشروع حتى 30 تشرين الثاني 2028، لتمكين استكمال الأنشطة المخططة وتحقيق الأهداف المرجوة، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتوسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الأثر طويل المدى للمشروع.
إنجازات ملموسة وخطط مستقبلية
حقق المشروع تقدمًا واضحًا في مجالات دعم التشغيل، عبر برامج التدريب أثناء العمل، ودعم الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، إضافة إلى تحسين آليات الرصد والتقييم، والمساهمة في إصلاحات تسهّل استقطاب الكفاءات.
ومن أبرز الخطط المستقبلية:
- زيادة عدد المستفيدين مع التركيز على الفئات الأقل حظًا.
- مواءمة التدريب المهني والتعليم التقني مع احتياجات القطاع الخاص.
- تعزيز أنظمة تتبع الأداء وتأثير المشروع على سوق العمل والإنتاجية.
يدعم المشروع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2033 التي تهدف إلى خلق مليون فرصة عمل جديدة في الأردن، من خلال تحقيق التكامل بين التعليم، التدريب، وسوق العمل، وزيادة مشاركة المرأة والشباب في الاقتصاد الوطني.