التضخم في أميركا يتسارع إلى 2.9% في أغسطس متجاوزاً التوقعات

العموم نيوز: أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفع إلى 2.9% في أغسطس على أساس سنوي، مقارنة بـ2.7% في يوليو، مدفوعًا بزيادة أسعار السلع والخدمات.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم ارتفاعًا بنسبة 0.4% في أغسطس، متجاوزًا توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى زيادة لا تتعدى 0.3%.

قصة صعود لاري إليسون.. أسطورة التكنولوجيا الذي أصبح ثاني أغنى رجل في العالم

في المقابل، استقر التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة – عند 3.1% على أساس سنوي، وهو ما يعكس استمرار الضغوط السعرية في قطاعات رئيسية رغم تباطؤ نسبي في بعض المكونات.

ويأتي تسارع التضخم الشهري بأكثر من المتوقع ليعزز حالة عدم اليقين بشأن مسار الفائدة الأميركية، في وقت يستعد فيه مجلس الاحتياطي الفدرالي لاجتماعه المقبل هذا الشهر.

وفيما يتعلق بالتوظيف، أفادت وزارة العمل بزيادة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 263,000 طلب مُعدّل موسميًا، وهو أعلى من التقديرات البالغة 235,000 طلب، وبزيادة قدرها 27,000 طلب عن الفترة السابقة.

وفي هذا السياق، قال نورس حافظ، استراتيجي الأسواق في أكاديمية “Trader Factor”، إن بيانات التضخم الأميركية الأخيرة جاءت أقل من المخاوف، حيث بقيت القراءات الأساسية والعامة دون 3%، وهو ما يمنح الفيدرالي مساحة لمواصلة خفض معدلات الفائدة في ظل مؤشرات تباطؤ اقتصادي، خصوصاً في سوق العمل.

وأوضح حافظ في مقابلة مع “العربية Business”، أن الأسواق تتوقع خفضاً تدريجياً للفائدة يصل إلى 150 نقطة أساس حتى سبتمبر 2026، لتستقر المعدلات عند حدود 3%.

وأضاف أن عوائد سندات الخزانة الأميركية، خاصة لآجال 6 أشهر وعام واحد، مرشحة للتراجع من مستوياتها الحالية بين 3.6% و3.8%، ما يضغط على الدولار ويعزز ارتفاع العملات الأخرى والأصول المالية.

وأشار إلى أن ضعف الدولار ساهم في صعود أسعار الأسهم والذهب الذي سجّل مستويات قياسية، في وقت رفع فيه البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو هذا العام من 0.9% إلى 1.2%، ما عزز شهية المخاطرة في الأسواق الأوروبية وانعكس إيجاباً على الولايات المتحدة.

وبشأن قرارات الفيدرالي المقبلة، لم يستبعد حافظ أن يلجأ البنك إلى خفض أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس في أحد الاجتماعات المقبلة، خاصة مع استمرار تراجع بيانات التوظيف وتباطؤ الاستهلاك المحلي.

وشدّد على أن الحذر سيبقى قائماً، إذ يسعى الفيدرالي إلى خفض الفائدة دون إشعال موجة تضخمية جديدة، لافتاً إلى أن التوجه العام في الأسواق يميل لتسعير مزيد من الخفض خلال أكتوبر وديسمبر.

وأعرب رئيس الأبحاث في مجموعة “إكويتي”، أحمد عزام، عن أمله في صدور أرقام تضخم أميركية أقل من المتوقع، ما قد يوفر بعض الارتياح للأسواق ويدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيف أسعار الفائدة بشكل أكبر لحماية أسواق العمل.

وقال عزام، إن فرص تحقيق تضخم أقل من المتوقع “قليلة جدًا” نظرًا لاستمرار ارتفاع الأجور والخدمات في الولايات المتحدة، إضافة إلى إشارات سابقة من جيروم باول باحتمال تسارع التضخم لمرة واحدة.

وتوقع أن يناقش أعضاء الفيدرالي الأميركي خفضًا بواقع 50 نقطة أساس، أو على الأقل 25 نقطة أساس كخطوة وقائية وعلاجية لأسواق العمل، معتبرًا إياها “التحرك الأفضل” في الوقت الراهن.

رياح معاكسة
وفيما يتعلق بالدولار الأميركي، أشار عزام إلى أن المؤشرات السلبية تفوق الإيجابية، ويعزو ذلك إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة النقدية واستقلالية الفيدرالي، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والتعريفات التجارية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يواصل الدولار أداءه السلبي، خاصة إذا كسر مستويات 96.5 لمؤشر الدولار، وهو مستوى حاسم قد يحدد مساره المستقبلي. ويربط ذلك بتوقعات تخفيضات الفائدة الأسرع من المتوقع، ما قد يضغط على عوائد السندات ويدفع الدولار نحو مسار سلبي.