العموم نيوز: تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، قراراً يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مع الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي في يونيو المقبل لتعزيز جهود حل الدولتين.
وفي إطار مراجعتها السنوية للقضية الفلسطينية، صوّتت الجمعية العامة على القرار بأغلبية 157 عضوًا، مقابل 8 أعضاء صوتوا ضده، بينهم إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والأرجنتين، بينما امتنع 7 أعضاء عن التصويت.
وبموجب القرار، تؤكد الجمعية العامة “دعمها الثابت لحل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967″، وفقًا للبيان الصادر عن الأمم المتحدة. كما شدد القرار على “أهمية بذل جهود جماعية عاجلة لإطلاق مفاوضات موثوقة حول جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط”.
وفي هذا السياق، قررت الجمعية العامة عقد “مؤتمر دولي رفيع المستوى من أجل تسوية قضية فلسطين سلمياً وتنفيذ حل الدولتين”. من المقرر أن يُعقد المؤتمر في نيويورك في يونيو المقبل، وستتشارك رئاسته فرنسا والسعودية.
إلى حين انعقاد المؤتمر، دعا القرار الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى “التصرف بمسؤولية” والامتثال للقانون الدولي واتفاقاتهما السابقة. كما دعا إلى “عكس الاتجاهات السلبية على الأرض، بما في ذلك الإجراءات المتخذة التي تتعارض مع القانون الدولي”.
ويشدد القرار على “تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وحقه في إقامة دولته المستقلة”.
كما يطالب القرار، استنادًا إلى القرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية، إسرائيل “بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت ممكن، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية فورًا، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة”. وتعتبر الأمم المتحدة أن جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية، القدس الشرقية، وقطاع غزة، هي أراضٍ محتلة.
قبيل التصويت على القرار، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن “قضية فلسطين كانت مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ تأسيسها، وهي تظل الاختبار الأكثر أهمية لمصداقية المنظمة وسلطتها، فضلاً عن وجود نظام دولي قائم على القانون”. كما اتهم منصور إسرائيل بالسعي إلى “تدمير وتهجير الشعب الفلسطيني من أجل ضم الأراضي”، مشيرًا إلى أن هذا السلوك سيؤدي إلى “حروب متعاقبة يمكن، ويجب، منعها” بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
