وجهت المستشارة راشيل ريفز إدارات الحكومة البريطانية لتقديم خططها الإنفاقية إلى “لجان التحدي”، التي تضم خبراء من القطاع الخاص، بما في ذلك مصرفيون، كجزء من مراجعة الإنفاق المقبلة. وأعلنت أن الهدف هو فحص نفقات الإدارات “سطرًا بسطر” لمكافحة الهدر المالي وتحقيق كفاءة أعلى.
وتهدف ريفز من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق وفورات بنسبة 5% من ميزانيات الإدارات خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع إنشاء لجنة مستقلة لتقييم المقترحات وتقديم التوصيات. وقالت: “لن نسمح بإهدار أموال دافعي الضرائب على مشاريع تفتقر إلى القيمة. سنضمن توجيه كل جنيه نحو تحسين الخدمات العامة لتلبية متطلبات العصر الحديث.”
وتشمل اللجان خبراء من مؤسسات بارزة مثل لويدز المصرفية وباركليز، إلى جانب أسماء مثل ريتشارد بينيكوك، المدير التنفيذي السابق لشركة التعاونيات، وكارينا ماكتيج، المديرة التنفيذية السابقة لشركة لويدز. ويأتي هذا النهج في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات مالية كبرى، تسعى من خلالها لتجنب زيادة الضرائب عبر تحسين كفاءة الإنفاق.
ورغم الإشادة بخطوة الاستعانة بخبرات القطاع الخاص، أثارت هذه الخطة جدلاً حول المساءلة، مستذكرة الأزمة المالية التي استدعت تدخل دافعي الضرائب لإنقاذ المصارف. وتأتي هذه الإجراءات وسط ضغوط مالية متزايدة، حيث أشار معهد الدراسات المالية إلى الحاجة لمزيد من زيادات الضرائب بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني لتجنب تقشف جديد.
وفي ظل هذه التحديات، تعتمد وزارة الخزانة نهجًا “يعتمد على الصفر” لفحص مساهمات الإدارات في تحقيق أهداف الحكومة. وتؤكد ريفز أن هذه الخطوة ليست فقط لتحسين الكفاءة المالية، بل أيضًا لتقديم خدمات أفضل تلبي تطلعات الشعب البريطاني.
