العموم نيوز: أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الاثنين، عن مقتل أكثر من 30 شخصًا وإصابة نحو 100 آخرين في إحصاء أولي نتيجة اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعات عسكرية محلية وعشائرية في حي المقوّس بمدينة السويداء. ويعود سبب هذه الاشتباكات إلى توترات متراكمة خلال الفترات السابقة.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على منصة “إكس” إن هذا التصعيد يأتي في ظل غياب المؤسسات الرسمية المعنية، ما أدى إلى تفاقم حالة الفوضى وانفلات الوضع الأمني. وأوضحت الوزارة أن المجتمع المحلي لم يتمكن من احتواء الأزمة رغم الدعوات المتكررة للتهدئة، مما أسفر عن ارتفاع عدد الضحايا وتهديد السلم الأهلي في المنطقة.
وأكدت الوزارة أنها بصدد تنفيذ تدخل مباشر في المنطقة بالتنسيق مع وزارة الدفاع، لفض النزاع وإيقاف الاشتباكات، وفرض الأمن، وملاحقة المتسببين في الأحداث وتحويلهم إلى القضاء المختص، لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي. وأضاف البيان أن التدخل يهدف أيضًا إلى استعادة الاستقرار وترسيخ سلطة القانون.
في سياق متصل، دعت الوزارة جميع الأطراف المحلية إلى التعاون مع قوات الأمن الداخلي والسعي للتهدئة وضبط النفس، محذرة من أن استمرار الصراع لن يؤدي إلا إلى الفوضى وزيادة معاناة المدنيين. كما شددت على ضرورة الإسراع في نشر القوى الأمنية في المحافظة والبدء بحوار شامل لمعالجة أسباب التوتر، وحماية كرامة وحقوق جميع مكونات المجتمع في السويداء.
وفي تصريح منفصل، دعا محافظ السويداء، مصطفى البكور، يوم الأحد، إلى “ضبط النفس والاستجابة للتحكيم العقلي والحوار”. وأشاد بجهود الجهات المحلية والعشائرية لاحتواء التوتر، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في حماية المواطنين.
من جانبها، استنكرت “الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز” الاشتباكات في السويداء، التي تُعد معقل الطائفة الدرزية، واعتبرت أن ما حدث كان نتيجة “فتنة خفية”. وألقت الرئاسة اللوم على من أشعل هذه الفتنة، مؤكدة موقفها الثابت في “درء الفتنة” و”حفظ دماء أبناء السويداء”. كما طالبت الحكومة السورية بضبط الأمن على طريق دمشق السويداء، وإبعاد “العصابات المنفلتة”.
على الصعيد الأمني، نفذت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا انتشارًا أمنيًا على الحدود الإدارية الفاصلة بين درعا والسويداء، في استجابة للتطورات الأمنية الأخيرة في السويداء. وتهدف هذه الخطوة إلى منع امتداد الخلافات إلى المناطق المجاورة، والعمل على احتواء أي تداعيات أمنية قد تؤثر على استقرار ريف درعا الشرقي بشكل خاص، وضمان سلامة المواطنين في المناطق القريبة من مواقع التوتر.