الرئيس الروسي يوقع مرسوما يوسع إمكانية اللجوء إلى السلاح النووي

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، مرسوماً يسمح لموسكو باستخدام أسلحة نووية ضد دولة لا تملك هذا النوع من السلاح إذا كانت مدعومة من قوى نووية.

وتزامنت هذه الخطوة مع مرور ألف يوم على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وبعدما أعطت الولايات المتحدة موافقة لكييف لاستخدام صواريخ طويلة المدى لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا.

ويعكس توقيع بوتين على العقيدة المنقحة، التي تنص على أن أي هجوم جوي ضخم على روسيا يمكن أن يؤدي إلى رد فعل نووي، استعداد الرئيس الروسي للتهديد باستخدام الترسانة النووية الروسية لإجبار القوى الغربية على التراجع، في الوقت الذي تواصل فيه موسكو هجومها العسكري المتباطئ على الأراضي الأوكرانية.

ومع هذه التطورات، يعود مصطلح “العقيدة النووية” إلى الواجهة من جديد بعد أن وافق الرئيس بوتين على تحديثها من جديد، بعد موافقته على الأسس المرفقة لسياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي، والتي نصت على أن سياسة الدولة في مجال الردع النووي هي دفاعية بطبيعتها، وتهدف إلى الحفاظ على إمكانات القوات النووية عند مستوى كاف لضمان الردع النووي.

ومن أبرز بنود العقيدة النووية المحدثة، إعطاء الحق لموسكو في استخدام الأسلحة النووية في حالة وجود تهديد خطير، ليس فقط على سيادة وسلامة أراضيها، بل أيضا أراضي حليفتها بيلاروسيا.

كما أن توفير الأراضي والموارد للعدوان على روسيا هو أساس لاستخدام الردع النووي ضد مثل هذه الدولة.

الردع النووي يشمل أيضاً عدوان دولة غير نووية، لكن بدعم من دولة نووية، إذ سيعتبر هجوما مشتركا.

وبحسب مراقبين فإن الإجراء الذي اتخذه بوتين يأتي رداً على القرار الأميركي الذي يسمح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى، لتحدد الصيغة المحدثة لتعديلات العقيدة النووية أساسيات سياسة روسيا المستقبلية في مجال الردع النووي.

وأكد الناطق باسم الكرملين أن هذه هذه الأساسيات تلزم روسيا بالرد النووي حال استخدام أوكرانيا الصواريخ الغربية غير النووية ضد الاتحاد الروسي.

والهدف من توقيع المرسوم -بحسب بيسكوف- هو جعل ما وصفهم بالأعداء المحتملين يدركون حتمية الرد على أي هجوم على روسيا أو حتى على حلفائها.