العموم نيوز: صادقت محكمة التمييز على قرار محكمة أمن الدولة، القاضي بوضع شاب تم تجريمه بتهمة ترويج المواد المخدرة بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 3500 دينار.
وبحسب ما اروده الصحفي غازي مرايات في يومية الرأي ، خفضت محكمة أمن الدولة العقوبة والغرامة المفروضة على المتهم، حيث كانت العقوبة الأصلية تقضي بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها خمسة آلاف دينار ، وجاء هذا التخفيض نظراً لظروف القضية، ولكونه شاباً في مقتبل العمر، ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه وتصويب مسار حياته، وهو ما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية.
وتتلخص تفاصيل القضية في ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات تفيد بترويج المتهم للمواد المخدرة. بناءً على ذلك، تم تكليف أحد مصادر المكافحة بالتواصل مع المتهم وطلب ست حبات من الكبتاجون المخدر، حيث أبدى المتهم استعداده لتلبية الطلب مقابل عشرة دنانير ثمناً لها.
وفي وقت الاستلام والتسليم، رافق المصدر أحد عناصر مكافحة المخدرات الذي لعب دور المشتري، واستلم الحبوب المخدرة من المتهم وسلمه المبلغ المتفق عليه. تم القبض على المتهم في حينه، وجرى اصطحابه للتحقيق، حيث اعترف بترويج المواد المخدرة لمتعاطيها. وبعد ذلك، تم إحالة القضية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.