العموم نيوز: أعلنت السلطات السعودية، الاثنين، السماح للأجانب بالاستثمار في شركات سعودية مُدرجة بالبورصة، وتمتلك عقارات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في خطوة تأتي لتحفيز الاستثمار الأجنبي في المشاريع العقارية الضخمة التي تخطط لها الحكومة في المدينتين.
وكان الاستثمار في الشركات السعودية التي تمتلك مشاريع عقارية في المدينتين، مقتصرا منذ عقود على السعوديين.
وستتيح هذه الخطوة للأجانب الاستثمار في الشركات التي تعتمد إيراداتها على الحج، أحد أهم مصادر الدخل غير النفطية للسعودية، أكبر مصدر للنفط الخام بالعالم.
وذكرت هيئة السوق المالية الحكومية على حسابها على منصة “إكس” الاثنين، أنه تم “السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك اعتبارا من اليوم”.
وأضافت “تهدف الهيئة من خلال هذا الإعلان إلى تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة سواء القائمة أو المستقبلية من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية لتكون ممولاً لتلك المشاريع التنموية النوعية”.
ومنذ وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمنصبه في 2017، تسعى السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، للتحول لمركز إقليمي للسياحة والأعمال والترفيه.
كما تقوم بأعمال تطوير ضخمة وغير مسبوقة للأماكن المقدسة خصوصا في مكة التي تستقبل سنويا ملايين الزوار لأداء مناسك الحج والعمرة، من بينها مشروع مسار العملاق الذي يتضمن بناء فنادق وتوفير 40 ألف غرفة فندقية، وتطوير البنى التحتية في مكة بتكلفة مليارات الدولارات.
وقدرت إيرادات المناسك والعمرة والزيارات الدينيّة بنحو 12 مليار دولار في عام 2019، بحسب الأرقام الرسمية.
وتعد زيادة عدد الحجاج عنصرا رئيسيا على أجندة الإصلاح الاقتصادي للمملكة “رؤية 2030” التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط.
وهي تهدف إلى استقبال 30 مليون زائر سنويا لأداء الحج والعمرة بحلول 2030.
لكن هيئة السوق المالية السعودية أعلنت أيضا عن ضوابط للاستثمار في الأسهم.
وقالت “وفقاً للضوابط المعتمدة، فإن الاستثمار الأجنبي في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مدينتي مكة والمدينة سيكون مقتصرا على أسهم تلك الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما، شريطة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين ما نسبته (49%) من أسهم الشركة”.