وأكّدت المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال (DGCCRF) أن المداهمة نُفّذت بشكل منسّق، مستهدفة مقر “نستله”.
وقد أُجريت التحقيقات من قبل جهاز التحقيق الوطني التابع لـ DGCCRF، بالتعاون مع المكتب المركزي لمكافحة الانتهاكات البيئية والصحة العامة (OCLAESP)، بناءً على تكليف من قاضيَين تحقيق.
ومن جهتها، أعلنت شركة “نستله ووترز” أن “عمليات التفتيش جارية في فرنسا”، مؤكدة تعاونها الكامل مع السلطات المعنية.
ومنذ أن بدأت الشبهات تحيط بملف المياه المعدنية، أقدمت “نستله” على تعليق العمل بعدد من آبار المياه، تم تحويل بعضها لإنتاج مياه بنكهات تجارية مثل “ميزون بيرييه”، والتي تدرّ أرباحًا أقل من تلك المصنّفة تحت فئة “المياه المعدنية الطبيعية”. وتُعد هذه التعديلات محاولة لتقليل الخسائر وسط الضغط القضائي والإعلامي المتصاعد.
تحقيقات موسعة وشبهات قانونية
أوضحت المديرية العامة DGCCRF أن التحقيق سيستمر، لاسيما لتحليل البيانات التي جرى ضبطها خلال عمليات التفتيش، والتي من شأنها دعم مسار القضية قضائيًا.
وفي السياق نفسه، رحّبت إنغريد كراغل، المسؤولة عن التحقيقات والإعلام في منظمة “فود ووتش”، بعمليات المداهمة، قائلة في بيان: “نحن سعداء بأن الخبرة التي يتمتع بها كل من SNE وOCLAESP تساهم في تعزيز التحقيق بعناصر إضافية”.
واعتبرت أن “نستله ووترز لا تزال حتى اليوم تتصرّف وكأنها فوق القانون، من خلال مواصلة بيع مياهها المفلترة بطريقة غير قانونية في فرنسا وحول العالم”.
