العموم نيوز: تتصاعد الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية بعد أن داهمت الشرطة مكتب الرئيس يون سوك يول على خلفية اتهامات تتعلق بإعلان الأحكام العرفية لفترة قصيرة. وفي الوقت ذاته، تتردد أنباء عن محاولة انتحار وزير الدفاع السابق المعتقل على خلفية القضية.
أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن فريقاً خاصاً من الشرطة داهم المكتب الرئاسي، إلى جانب عدة مقار حكومية وأمنية، منها وكالة الشرطة الوطنية ووكالة شرطة العاصمة سول وإدارة أمن الجمعية الوطنية. يأتي ذلك في إطار تحقيقات بشأن اتهام الرئيس يون بمحاولة التمرد عبر إصداره مرسوماً بالأحكام العرفية لفترة قصيرة خلال الأسبوع الماضي.
ورغم جدية الاتهامات، لم يتم اعتقال الرئيس أو استجوابه حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول كيفية تعامل السلطات مع القضية في ظل حساسيتها السياسية.
ألقت السلطات القبض على قائد الشرطة الوطنية وقائد شرطة العاصمة سول، حيث وجهت لهما تهم متعلقة بتطبيق مرسوم الأحكام العرفية. كما يُعد وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون أبرز المعتقلين في القضية، بعد أن وافقت محكمة في سول على مذكرة اعتقال بحقه لدوره في التخطيط للعصيان وإساءة استخدام السلطة.
تداولت وسائل إعلام تقارير تفيد بمحاولة انتحار وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون داخل مركز الاحتجاز، في خطوة أُرجعت إلى الضغوط النفسية الهائلة المرتبطة بالقضية. أكدت مصادر رسمية لاحقاً أن الوزير ما زال على قيد الحياة، مما يخفف من حدة المخاوف بشأن تأثيرات الأزمة السياسية على المتورطين.
في تطور آخر، أعلن الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض، الذي يُعد أكبر الأحزاب المعارضة في البلاد، عن نيته الدفع بتصويت جديد في البرلمان لعزل الرئيس يون سوك يول بسبب إصداره مرسوم الأحكام العرفية. وأوضح الحزب أن التصويت قد يُجرى يوم السبت المقبل.
تشير هذه التطورات إلى تصاعد حدة التوتر السياسي في كوريا الجنوبية، حيث يجد الرئيس نفسه في مواجهة اتهامات خطيرة ومعارضة قوية تسعى لعزله. بينما قد تؤدي هذه الأحداث إلى تداعيات طويلة الأمد على المشهد السياسي في البلاد، فإن نتائج التحقيقات والتصويت المنتظر في البرلمان قد تشكل نقطة تحول في هذه الأزمة.