العموم نيوز: أعلنت بكين، الثلاثاء، أنها ستفرض قيوداً على تصدير مكونات أساسية في صناعة أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة، وذلك رداً على القيود الجديدة التي أعلنت عنها واشنطن والتي تستهدف تقليص قدرة الصين على تصنيع الشرائح الإلكترونية المتطورة.
تشمل المواد الخاضعة لهذه القيود معادن الغاليوم والأنتيمون والجرمانيوم، وهي مواد يمكن استخدامها في تكنولوجيا مزدوجة الأغراض، مدنية وعسكرية، وفقًا لبيان وزارة التجارة الصينية التي أشارت إلى مخاوف تتعلق بـ”الأمن القومي”. كما ذكرت الوزارة أن صادرات الغرافيت، وهو عنصر رئيسي آخر، ستخضع لـ”رقابة أشد” بهدف تحديد المستخدمين النهائيين للاستخدامات النهائية.
وأكدت بكين أن هذه الإجراءات تأتي “لحماية مصالح الأمن القومي”، وللإيفاء بالالتزامات الدولية مثل منع انتشار الأسلحة. وأضافت الوزارة أنه “سيتم محاسبة أي منظمة أو فرد في أي دولة أو منطقة ينتهك القواعد ذات الصلة بموجب القانون”.
يأتي هذا التصعيد بعد إعلان واشنطن، يوم الاثنين، عن فرض قيود على مبيعات 140 شركة، بما في ذلك شركتا “بيوتيك” و”سيكاريير” الصينيتان المتخصصتان في تصنيع الشرائح الإلكترونية، من دون الحصول على إذن مسبق. كما طالت القيود “مجموعة ناورا للتكنولوجيا”، التي تنتج معدات لإنتاج الشرائح الإلكترونية.
وتوسع هذه الإجراءات الجهود الأمريكية للحد من وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة في مجال صناعة الشرائح الإلكترونية، التي يمكن استخدامها في أنظمة الأسلحة المتطورة والذكاء الاصطناعي. وتشمل القواعد الأمريكية الجديدة ضوابط على 20 نوعًا من معدات صناعة الشرائح الإلكترونية، بالإضافة إلى ثلاثة أنواع من الأدوات البرمجية لتطوير أو إنتاج أشباه الموصلات.
في رد فعل سريع، تعهدت بكين بالدفاع عن مصالحها، معتبرة أن واشنطن “تنتهك إجراءات ضبط الصادرات” و”تعرقل التبادلات التجارية والاقتصادية العادية”. ووصفت الصين الإجراءات الأمريكية بأنها محاولة لتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية المتعلقة بالتكنولوجيا واستخدامها كأداة ضغط.
وأشارت الصين إلى أنها تساهم بشكل كبير في الإنتاج العالمي لبعض المعادن الحيوية لأشباه الموصلات، مثل الغاليوم والجرمانيوم، حيث تمثل الصين 94% من الإنتاج العالمي للغاليوم و83% للجرمانيوم. وسبق أن شددت الصين، في العام الماضي، القيود على تصدير هذه المعادن، مطالبة الموردين بتقديم تفاصيل عن الجهة المستفيدة من الشحنات واستخداماتها النهائية. ومع القيود الجديدة، أصبحت هذه المعادن محظورة تمامًا.
ويُذكر أن الصين قد قلصت سابقًا القيود على أنواع محددة من الغرافيت، الذي يُعد عنصراً أساسياً في صناعة البطاريات للمركبات الكهربائية.
في تعليق على الخطوة الصينية، قال ديلان لوه، الأستاذ المساعد في جامعة نانيانغ للتكنولوجيا في سنغافورة، إن “هذه الخطوة تعتبر بوضوح ضربة انتقامية ضد الولايات المتحدة”. وأضاف تشونغ جا إيان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سنغافورة الوطنية، أن “إذا أثرت هذه القيود المتبادلة على التجارة بالنسبة للأطراف الثالثة، فإن ذلك قد يسبب اضطرابات تجارية ويعطل سلاسل الإمداد، مما يؤدي إلى تأثيرات تضخمية”.