العموم نيوز: تسلّمت الكويت رسمياً رئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2025 من الأردن يوم الأربعاء، وذلك وفقاً لما أعلنه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، سامي سميرات، خلال مؤتمر صحفي ختامي عُقد في البحر الميت، على هامش اجتماعات الجمعية العامة الرابعة للمنظمة التي نُظمت في مركز الملك حسين للمؤتمرات.
وفي تصريح له خلال المؤتمر الصحفي، قال وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي، عمر العمر، إن الكويت ستواصل العمل مع الأردن والدول الأعضاء في المنظمة، مؤكدًا أهمية التعاون المستمر.
من جهتها، أعربت الأمينة العامة لمنظمة التعاون الإقليمي، ديمة اليحيى، عن شكرها للأردن على قيادته الناجحة للمنظمة خلال عام 2024، مشيرة إلى أهمية تقليص الفجوة الثقافية الرقمية وتعزيز مواءمة الأنظمة بين الدول الأعضاء. كما شددت على ضرورة ضمان السلامة الرقمية للأطفال عند استخدامهم لتكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت اليحيى أن الاقتصاد الرقمي لا يعترف بالحدود، مشيرة إلى أن رؤية المنظمة مفتوحة لجميع الدول كونها تمثل حوالي 800 مليون نسمة، وتهدف إلى تسريع نمو الاقتصاد الرقمي. وأضافت أن المنظمة دعمت العام الماضي أكثر من 160 شركة في توسيع أعمالها، حيث تعمل المنظمة جنبًا إلى جنب مع الحكومات وتسعى لتقريب المسافات بين القطاعين الحكومي والخاص.
وفي إطار جهودها لتعزيز التعاون الرقمي، أطلقت المنظمة العديد من المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تقليص الفجوة الرقمية العالمية. كما اعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028 التي تركز على تعزيز النضج الرقمي في الدول الأعضاء.
وفي البيان الختامي للجمعية العامة، أكدت الدول الأعضاء الـ 16 التزامها ببناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام يعزز من رفاه الإنسان، كما تبنت قرارًا يتيح توسيع عضويتها من خلال تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية. وقد أشادت الدول الأعضاء بنجاح تنفيذ مبادرة “WE-Elevate”.
وأقرت الدول الأعضاء عددًا من المبادرات العابرة للحدود، مثل معيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية تشغيل تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، إضافة إلى البنود التعاقدية النموذجية. كما تم اعتماد نظام التقييم الأخلاقي بواسطة الذكاء الاصطناعي، مجموعة أدوات جاهزية الذكاء الاصطناعي، إطار عمل لمكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، وإنشاء لجنة وزارية برئاسة الكويت، وإطار عمل لإدارة النفايات الإلكترونية.
كما تم التأكيد على استمرار العمل بالمبادرات الناجحة التي أُطلقت في النسخة الافتتاحية للمنتدى الدولي للتعاون الرقمي الذي عُقد على هامش الجمعية العامة، مثل إطار إدارة النفايات الإلكترونية عبر الحدود وأداة سياسة الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي.
كما اعتمدت الدول الأعضاء نموذج قانون منظمة التعاون الرقمي الخاص بالشركات الناشئة، بالإضافة إلى المبادئ المتعلقة بخصوصية البيانات، الأخلاقيات في الذكاء الاصطناعي، وتطوير بيئة رقمية آمنة للأطفال، بالإضافة إلى مساعي حماية الملكية الفكرية الرقمية.