العموم نيوز: في خطوة إصلاحية بارزة، أعلنت الكويت إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء، والتي كانت تُعفي الخاطف من العقوبة في حال تزوج من الضحية، وهو ما اعتبرته السلطات انتهاكاً للدستور وأحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد وزير العدل ناصر السميط، في تصريح لصحيفة القبس، أن المادة كانت تُستغل بشكل سلبي، إذ كان بعض المتهمين يتزوجون الضحايا مؤقتاً لتفادي العقوبة، ثم يطلقونهن بعد فترة قصيرة، ما يتسبب بأضرار جسيمة على المجني عليهن ويشكّل تهديداً للمجتمع.
وأوضح السميط أن قرار الإلغاء يستند إلى فتوى شرعية من وزارة الشؤون الإسلامية تؤكد مخالفة المادة لأحكام الشريعة، بالإضافة إلى تعارضها مع مبادئ الدستور الكويتي.
وأضاف أن هذا التعديل يأتي ضمن إطار التزامات الكويت الدولية، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ويهدف إلى تعزيز العدالة، وردع الجناة، وحماية الضحايا من الضغوط الاجتماعية التي قد تُفرض عليهن للتنازل عن حقوقهن.
وأشار إلى أن إلغاء المادة يمثل جزءاً من إصلاحات تشريعية شاملة تسعى إلى ترسيخ مبدأ عدم تبرير الجرائم بأي ذريعة تمس الكرامة الإنسانية أو تنتهك الحقوق الأساسية.