العموم نيوز:
هل كان اجتماع الاربعاء محاولة لاحتواء التوترات أم مجرد تأجيل للأزمة؟
وسط توترات متزايدة داخل التحالف الحكومي المغربي، عقدت أحزاب الأغلبية الحكومية الثلاثة (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال) اجتماعًا لها مساء الاربعاء برئاسة الأمناء العامين.
ورغم نفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، وجود خلافات بين مكونات الأغلبية، فإن تأخر إصدار بيان رسمي حول الاجتماع أثار تساؤلات حول مدى عمق الأزمة التي تواجه التحالف.
جانب من اجتماع أحزاب الغالبية
وفي مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، بالرباط، قال بايتاس إن بيانًا رسميًا سيصدر قريبًا، دون تقديم تفاصيل عن جدول أعمال الاجتماع أو القضايا التي استدعت انعقاده بشكل طارئ. هذا الغموض زاد من التكهنات حول مدى تأثير التوترات داخل الأغلبية على استقرار الحكومة.
وبعد مرور أكثر من 24 ساعة على الاجتماع، أصدرت مكونات الأغلبية الحكومية بيانًا مشتركًا يؤكد الالتزام بالإصلاحات وتعزيز استقرار التحالف، مع التعهد بتسريع تنفيذ الإصلاحات الكبرى المتفق عليها في البرنامج الحكومي. كما شدد البيان على أهمية التنسيق بين مكونات الأغلبية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية وضمان استدامة المكتسبات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وتطرق الاجتماع إلى عدة ملفات، من بينها المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، مثل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومراجعة مدونة الأسرة، حيث أكدت الأحزاب دعمها لهذا الورش الإصلاحي بما يحقق التوازن بين تحديث القوانين والحفاظ على الثوابت الوطنية. كما ناقشت أحزاب الأغلبية الحكومية ملف التشغيل، مشددة على أهمية وضع خارطة طريق جديدة لدعم سوق العمل، خاصة في القطاعات الإنتاجية الحيوية، إلى جانب التدابير المتخذة لمواجهة التضخم وضمان استقرار الأسعار مع اقتراب شهر رمضان.
ورغم هذه المحاولات الرامية إلى تأكيد وحدة الصف الحكومي، فإن التوتر بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة لم يعد خافيًا، بل بات يعكس صراعًا سياسيًا حول مراكز النفوذ داخل الحكومة.
إن تأخر صدور البيان الرسمي، إضافة إلى التصريحات المتبادلة بين قيادات الأحزاب، يشير إلى أن الخلافات قد تكون أعمق من مجرد تباينات في وجهات النظر.
ويبدو أن هذه الأزمة ترتبط جزئيًا بالتنافس المبكر على قيادة الحكومة بعد انتخابات 2026، حيث يسعى كل من فاطمة الزهراء المنصوري، الأمينة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى تعزيز موقعيهما السياسيين. هذا التنافس قد يؤثر بشكل مباشر على الأداء الحكومي، مما يهدد بعرقلة مشاريع استراتيجية كبرى، مثل الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030، في وقت تحتاج فيه الحكومة إلى انسجام داخلي لضمان تنفيذ أجندتها التنموية بفعالية.
ورغم محاولات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لاحتواء الخلافات من خلال الاجتماعات المتكررة مع قادة الأغلبية، فإنها قد لا تكون كافية إذا لم تترافق مع إجراءات حاسمة لإعادة ضبط التوازن داخل التحالف.
ويسود اعتقاد بأن ما يجري داخل الأغلبية الحكومية ليس مجرد خلافات عابرة، بل هو جزء من إعادة تشكيل موازين القوى داخل المشهد السياسي المغربي استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ومع توالي الأيام، سيتحدد المستقبل السياسي لهذا التحالف.