العموم نيوز: قررت المفوضية الأوروبية رفع دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بسبب ما وصفته بانتهاكات لحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، وهو ما يضيف تعقيداً لمحاولات كير ستارمر لإعادة ضبط العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
وأعلنت المفوضية يوم الاثنين عن إحالة الحكومة البريطانية إلى محكمة العدل الأوروبية بسبب “إخفاقها في حماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي” في المملكة المتحدة عقب نهاية عام 2020، بعد خروج بريطانيا الرسمي من الاتحاد. وأشارت المفوضية إلى وجود “عدة أوجه قصور” في تطبيق بريطانيا للقانون الأوروبي، مما أثر على حقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة بموجب اتفاقية “بريكست”.
على الرغم من أن الشكاوى المتعلقة بحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي تعود إلى عام 2011، فإن التحرك القانوني الأخير بدأ في مايو 2020 عندما طلبت المفوضية من بريطانيا تقديم مزيد من المعلومات. وجاء ذلك وسط تدقيق متزايد في بروكسل بشأن حماية حقوق حوالي 3.5 مليون مواطن أوروبي في المملكة المتحدة بعد الخروج من الاتحاد. حيث تم تسجيل حالات متزايدة لمواطنين أوروبيين يُمنعون من دخول بريطانيا أو يتلقون أوامر بالترحيل بعد عودتهم من إجازات أو زيارات عائلية في الخارج.
في الشهر الماضي، أعربت هيئة المراقبة المستقلة في المملكة المتحدة عن قلقها بشأن “شهادة التقديم”، التي تهدف إلى تقديم دليل لمواطني الاتحاد الأوروبي لإثبات أحقيتهم في البقاء في المملكة المتحدة، خاصة لأرباب العمل وأصحاب العقارات والخدمات الصحية أثناء انتظار تسوية وضعهم القانوني بعد “بريكست”.
وفي ردها على قرار المفوضية، قالت الحكومة البريطانية عبر متحدث باسمها: “هذه القضايا تتعلق بفترة عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي والفترة الانتقالية. ولن نقدم تعليقاً إضافياً على الإجراءات القانونية”.
بينما حاولت الحكومة التقليل من أهمية التحرك القانوني للاتحاد الأوروبي، إلا أن القضية قد تثير توترات بين الجانبين، حيث أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيستمر في المضي قدمًا في الاتفاقات الجديدة فقط بعد أن تظهر المملكة المتحدة “تنفيذاً كاملاً وصادقاً” للاتفاقات الحالية.