العموم نيوز: وجه النائب حسن الرياطي سؤالًا نيابيًا بهدف كشف تفاصيل تجديد اتفاقية ميناء الحاويات في العقبة التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، قبل انتهاء الاتفاقية بـ 7 سنوات مع الشريك الأجنبي.
وطالب الرياطي في سؤاله بكشف الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تجديد اتفاقية تطوير وإدارة ميناء الحاويات مع مجموعة “Terminals APM”. كما شدد على ضرورة توضيح المدة المتبقية من الاتفاقية الأصلية قبل تجديدها، بالإضافة إلى بيان التكاليف المالية المترتبة على هذا التمديد.
وكانت الحكومة قد أقرت تمديد اتفاقية تطوير ميناء الحاويات في العقبة لمدة 15 عامًا إضافية، أي حتى عام 2046، على الرغم من أن الاتفاقية كانت من المفترض أن تنتهي بعد 7 سنوات فقط. ويبلغ إجمالي الكلفة الاستثمارية لهذا التمديد نحو 242 مليون دولار.
وتشمل الاتفاقية الجديدة التي جرى تمديدها بين شركة تطوير العقبة، وشركة ميناء حاويات العقبة، و”AP Moller Finance”، و”APM Terminals Management BV”، تطوير وإدارة ميناء الحاويات في العقبة، وتستمر حتى عام 2046 بنفس شروط العقد الحالي، بما في ذلك منهجية تحصيل حقوق الاستثمار وبدلات الميناء.
وتتوقع الحكومة أن تحقق شركة تطوير العقبة إيرادات بنحو 2.5 مليار دولار من التمديد خلال السبع سنوات المتبقية من الاتفاقية الحالية وحتى نهاية الاتفاقية الممتدة في 2046. كما سيتم إضافة الضرائب ومساهمات الميناء في الاقتصاد الوطني إلى هذه الإيرادات.
تصف الحكومة مشروع ميناء حاويات العقبة بأنه من أنجح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث أن الشراكة بين الحكومة ممثلة بشركة تطوير العقبة، والمشغل الهولندي “APM Terminals”، التي بدأت في 2006، قد أسهمت في تحسين كفاءة تشغيل الميناء، إضافة إلى تطوير بنيته التحتية، وتحديث معداته وأنظمته التكنولوجية، وبناء قدرات القوى العاملة.
وفي عام 2006، تم توقيع اتفاقية شراكة بين شركة تطوير العقبة (الذراع المطور لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة) والمشغل الهولندي، حيث استحوذت شركة تطوير العقبة على 49% من المشروع، بينما حصل الشريك الهولندي على 51%. وكان من المقرر أن تنتهي هذه الاتفاقية بحلول عام 2030، حيث ستصبح شركة تطوير العقبة صاحبة الحق في تشغيل الميناء أو طرحه لمشغل جديد أو نفس المشغل، أو إدارته عبر شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ التي تم تحويلها حديثًا إلى شركة حكومية.
وفيما يتعلق بتصنيف ميناء حاويات العقبة، فقد شهد تراجعًا في التقييم العالمي العام الماضي، حيث انخفض تصنيفه إلى المرتبة الـ87 عالميًا، بعد أن كان في المرتبة الـ57 في 2022، وفقًا لتقرير مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي للبنك الدولي. هذا المؤشر يقيم كفاءة الموانئ بناءً على الوقت الذي تستغرقه السفينة من لحظة وصولها حتى مغادرتها بعد إتمام عملية الشحن أو التفريغ.
على الرغم من هذا التراجع، يُعتبر ميناء صلالة في سلطنة عمان، الذي تديره نفس الشركة، من أكثر موانئ الحاويات كفاءة في العالم، حيث حقق المركز الثاني في التقييم العالمي لعام 2024، متفوقًا على العديد من الموانئ الأخرى.
وتسعى هذه المؤشرات إلى تحديد الفجوات في كفاءة الموانئ وتقديم الفرص لتحسين إنتاجيتها، بما يساهم في تعزيز حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، عبر تقليل الوقت الذي تمضيه السفن في الموانئ.
وتاليا نص السؤال:
1- ما هي الأسباب والدوافع التي دعت الحكومة الى تجديد اتفاقية تطوير وإدارة ميناء الحاويات في العقبه مع مجموعة (Terminals APM) ؟
2- كم متبقي على انتهاء الاتفاقية القديمة مع هذه الشركة مع تزويدي بتقرير عن أرباح الحكومة من هذه الاتفاقية ؟
3- هل ترتب على الحكومه مبالغ على أثر تجديد هذه الاتفاقيه مع تزويدي بكافة التفاصيل ؟
4- أرجو تزويدي بكافة بنود هذه الاتفاقية التي وقعت مع مجموعة (Terminals APM).