العموم نيوز: تواصل لجنة الطاقة النيابية اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025، بهدف إنجازه وإقراره من قبل المجلس قبل نهاية الدورة العادية الحالية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس اللجنة، المهندس هيثم زيادين، أن مشروع القانون يهدف إلى جعل قطاع الطاقة ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام. ويركز المشروع على تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الآثار البيئية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من الوقود التقليدي. كما يشمل إدخال مفاهيم جديدة للطاقة الكهربائية لضمان الاستفادة المثلى من مشاريع توليد الكهرباء وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وأشار زيادين إلى أهمية التوسع في البنية التحتية لشبكات الكهرباء لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة، مع التركيز على تحديث محطات التحويل وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكات لضمان الاستدامة وتحسين كفاءة القطاع. كما أكد على ضرورة الاستثمار في قطاع الطاقة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما سيساهم في تنفيذ مشاريع استراتيجية لتحسين كفاءة الطاقة وتوفير الكهرباء بأسعار عادلة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية.
من جانبه، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث القطاع، مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين. وأضاف أن هذه الجهود ستساهم في رفع مستوى الاعتمادية وتقليل التكاليف التشغيلية، مما ينعكس بشكل إيجابي على مصلحة المواطنين والقطاعات الإنتاجية.