العموم نيوز: شهد قرار الحزب المدني الديمقراطي، بإحالة العضو قيس زيادين إلى المحكمة الحزبية، جدلًا واسعًا بين العديد من الأعضاء. حيث أعرب عدد من الأعضاء عن احتجاجهم على هذا القرار، معتبرين أنه غير سياسي ويعكس تصرفًا فرديًا.
وطالب الأعضاء بتوضيح سبب الإحالة والمخالفة التي ارتكبها زيادين. في هذا السياق، أعلن عضو الهيئة العامة أحمد العناسوة استقالته من الحزب تضامنًا مع زيادين، مشيرًا إلى أن القرار اتُخذ بسرعة ودون تصويت المجلس المركزي، وأضاف أنه سيراجع استقالته فقط في حال تراجع الحزب عن القرار الذي وصفه بالتعسفي.
كما أعلن المحامي ناجي قطيشات استقالته من الحزب، مؤكدًا أنه لم يعد يمثل الحزب ولا يرغب في الاستمرار بحزب يتصرف كما لو كان جمعية خيرية.
من جهته، أعلن عضو الحزب خالد بطارسة استقالته إذا استمر القرار بحق زيادين، معتبرًا أنه يمثل تصفية حسابات لا علاقة لها بالعمل السياسي، متسائلًا عن كيفية اتخاذ مثل هذا القرار دون علم رئيس المجلس المركزي والأعضاء.
أما رئيس المجلس المركزي، سمير عويس، فقد اعتبر أن الإحالة إلى المحكمة الحزبية، رغم أنها من صلاحيات المجلس المركزي أو المكتب التنفيذي حسب النظام الأساسي، يجب أن تكون الملاذ الأخير لحل النزاعات الرئيسية مع الأعضاء، ويجب أن يسبقها التشاور مع القيادات الأخرى ومحاولات للتصويب. وأوضح عويس أن القرار جاء مفاجئًا ويحتاج إلى تفسير، إذ أن مثل هذه القرارات قد تؤدي إلى اتهام الحزب بإقصاء من يختلفون مع الأغلبية.
وفي السياق ذاته، أشار عضو المجلس المركزي أحمد جعيتم إلى أن القرار لا يتماشى مع سياسات الحزب، مؤكدًا أن الحزب أصبح يُدار من شخص واحد دون حضور سياسي حقيقي، وأن هذه التصرفات تضعف الحزب.
أما عضو المجلس المركزي أسامة الصغير، فاعتبر القرار “مضحكًا” بحق رمز من رموز الحزب، وأوضح أن الحزب لم يعد على الساحة السياسية بل أصبح يقتصر على حضور ندوات تصويرية دون وجود لجان أو فروع أو برامج حقيقية، مشيرًا إلى انهيار الحزب.
وفي ذات السياق، قال رئيس فرع عمان الثانية، أيمن قضماني، إنه لا يجد أي منطق في استهداف رمز في الحزب كان له دور بارز في الحفاظ على وجود الحزب على الساحة، معتبرا أن هذا التصرف ليس سياسة بل إهانة لكل عضو في الحزب.