العموم نيوز:
أقر البرلمان الفرنسي بشكل نهائي الخميس مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2025، بعد تصويت في مجلس الشيوخ. فيما تبنى النص رئيس الوزراء الجديد فرانسوا بايرو الذي نجا من مذكرتين لحجب الثقة في الجمعية الوطنية قدمهما حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي الأربعاء.
صادق مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه تحالف من اليمين والوسط، على مشروع قانون المالية بشكل نهائي الخميس بأغلبية 219 صوتا مقابل 107.
وعلى الرغم من معارضة اليسار الراديكالي والتجمع الوطني اليميني المتطرف، فإن اختيار نواب الحزب الاشتراكي والتجمع الوطني عدم التصويت على حجب الثقة عن الحكومة أتاح تمرير الميزانية من خلال استخدام مادة دستورية تسمح باعتماد مشاريع قوانين من دون تصويت في الجمعية الوطنية.
“نص التعافي المالي”
ومن جهته، رحب وزير الاقتصاد إيريك لومبار في مجلس الشيوخ باعتماد “نص التعافي المالي” الذي يسعى إلى خفض العجز العام إلى 5,4 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025 مع “جهد غير مسبوق” لتوفير 30 مليار يورو وحشد 20 مليار يورو إضافية عبر “زيادات ضريبية تتناسب مع قدرة كل شخص على الدفع”.
وأضافت وزيرة الحسابات العامة أميلي دو مونشالان “لقد أثبتنا بشكل جماعي أنه من الممكن المناقشة والمناظرة والمعارضة، ولكن دون عرقلة البلاد”.
