العموم نيوز: طالب رئيس بلدية جرش الكبرى، أحمد العتوم، نقابة المقاولين بإعادة النظر في اشتراط عقد المقاولة للأفراد الراغبين في بناء منازل على مساحات تقل عن 250 مترًا مربعًا.
وأكد العتوم، خلال اجتماع في مقر البلدية، أن إلزام الأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين يرغبون في البناء على مساحات صغيرة بعقد مقاولة يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا عليهم. وأوضح أن هذا الاشتراط يساهم في دفع الكثير من المواطنين للبناء دون ترخيص مسبق، ما قد يؤدي إلى ارتكاب مخالفات مثل تجاوز مسافات الارتداد أو التعدي على الشوارع، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة على سلامة المباني.
وأضاف العتوم أن عدم إلمام بعض الأفراد بالتعليمات الفنية المتعلقة بإضافة طابق فوق الطابق الأرضي قد يدفع نقابة المهندسين للمطالبة بتقرير سلامة المنشأة، مما يزيد من التكاليف.
من جهته، أوضح أمين عام نقابة المقاولين، خالد المعايطة، أن عقد المقاولة يعد إلزاميًا للمقبلين على البناء وفقًا لقرار مجلس الوزراء. إلا أنه طلب من البلدية توثيق محضر الاجتماع أو مخاطبة وزير الإدارة المحلية لدراسة إمكانية إعادة النظر في هذا الاشتراط بالنسبة للمباني التي لا تتجاوز مساحتها 250 مترًا مربعًا.