قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة تأجيل الدعوى المقامة من المحامي المصري، مرتضى منصور، والتي يطالب فيها بوقف وسحب ترخيص فيلم الملحد، لجلسة 12 يناير المقبل، كما قدم المنتج أحمد السبكي سيناريو الفيلم إلى هيئة المحكمة للإطلاع عليه قبل إصدار الحكم.
وأحالت مؤخراً محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى التي تطالب بوقف وسحب تراخيص فيلم “الملحد” إلى المفوضين، حيث أعدوا تقريراً كاملاً عن الفيلم بعد مشاهدته وأرسلوه إلى المحكمة.
وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المطالبة بوقف وسحب تراخيص الفيلم.
ومن جهة أخرى، رفع المحامي المصري، هاني سامح، دعوى تطالب بإلغاء القرار الصادر بالامتناع عن عرض الفيلم، الموافق عليه رقابيا بترخيص الرقابة على المصنفات الفنية، كما طالبت الدعوى أيضاً بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من تعدى على اختصاصات الرقابة على المصنفات إلى النيابة العامة عن جرائم الارهاب والتطرف الفكري ومحاولة هدم الدولة.
وطالب المحامي سامح بعدم قبول دعوى المحامي منصور استنادا للمادة 67 من الدستور، موضحا أن دعاوى وقف ومصادرة الأفلام يقتصر تحريكها على النيابة العامة، كما أن القرار الصادر بالترخيص لفيلم “الملحد” جاء وفق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الرقابة على المصنفات الفنية، والذي يؤكد أن الأعمال المعروضة على الشاشات المصرية العامة والخاصة قد أجيزت من القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية وأصدروا ترخيصا بأنها لا تمس قيم المجتمع الدينية والروحية والأخلاقية والآداب العامة والنظام العام، وهم جهة الاختصاص الوحيدة المنفردة بذلك.
يذكر أنه تدور أحداث فيلم “الملحد” حول قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.
وخلال إعلان الفيلم ظهر الفنان محمود حميدة بدور شيخ يدعى “حافظ”، يرغب في إقامة “جلسة استتابة” لنجله “أحمد حاتم”، بعد رغبته في الاتجاه لـ”الإلحاد”، مخططا لقتله إذا لم يعد عن ذلك، ولكن ترفض والدته المخطط، وتنشب الصراعات بين الأطراف المختلفة.
والفيلم من بطولة أحمد حاتم ومحمود حميدة وصابرين وشيرين رضا وحسين فهمي، ومن إخراج محمد العدل.