اضطر وزير إسرائيلي إلى إلغاء زيارة كانت مقررة الإثنين إلى البرلمان الأوروبي في بروكسل، بسبب مخاوف من صدور مذكرة لاعتقاله في بلجيكا.
وكانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية قالت إنه “بناء على تحذيرات ملموسة ووفقا لتوجيهات المسؤولين الأمنيين، اضطر وزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي إلى إلغاء زيارته المقررة إلى البرلمان الأوروبي في بروكسل”.
لكن هيئة الإذاعة الإسرائيلية (كان) قالت إن تحقيقاتها مع مصادر في جهاز الأمن الداخلي (شاباك)، أثبتت عدم وجود مثل هذه التهديدات الأمنية الملموسة ضد شيكلي.
أما سبب إلغاء الزيارة الحقيقي وفقا للتقرير، فهو أن بلجيكا وجهت تحذيرا صارما لإسرائيل من أن شيكلي “لن يتمتع بالحصانة الدبلوماسية خلال فترة وجوده في بروكسل، لأنه لن يكون في زيارة رسمية للبلاد”.
ومن دون هذه الحصانة، يواجه شيكلي مخاطر قانونية محتملة، حسب “كان”، لأن “بلجيكا لم توافق رسميا على زيارته”.
وأعرب شيكلي عن أسفه بشأن إلغاء الزيارة، وقال: “حزنت لتلقي توجيه من مسؤولي الأمن بإلغاء مشاركتي في فعاليات يوم ذكرى الهولوكوست الدولي في البرلمان الأوروبي”.
وأشادت مؤسسة هند رجب، وهي منظمة تتابع الرحلات الخارجية التي يجريها مسؤولون أو عسكريون إسرائيليون إلى الخارج، وتطالب باعتقالهم على خلفية حرب غزة، بخطوة بلجيكا.
وفي بيان صدر مساء الإثنين، كتبت المؤسسة على منصة “إكس”: “ألغى عميحاي شيكلي زيارته المخطط لها إلى بلجيكا بسبب خطر الاعتقال المرتبط بإجراءاتنا القانونية. ذكرت (كان) أن إسرائيل سألت بلجيكا عما إذا كان شيكلي سيتمتع بالحصانة، وردت بلجيكا بأنه لن يتمتع بها”.
وتابعت: “من خلال رفض منح الحصانة، أيدت بلجيكا القانون الدولي موضحة أن الاعتقال لا يزال احتمالا. يشكل هذا التطور انتصارا للمساءلة وتحذيرا لأولئك الذين يعتقدون أنهم قادرون على التصرف من دون عقاب”.
يأتي هذا التطور في ظل التدقيق الدولي المتزايد لقادة إسرائيل، ففي نوفمبر أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بسبب “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب” ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.